الخطوط التونسية تواجه آلاف الدعاوى القضائية وتحسن في انضباط الرحلات
أثار وزير النقل التونسي رشيد العامري جدلاً كبيراً خلال جلسة في مجلس نواب الشعب، حيث أعلن عن تسجيل ما يقارب ثلاثة آلاف دعوى قضائية ضد شركة الخطوط التونسية نتيجة تأخرات متكررة في مواعيد الرحلات. وأكد العامري أن هذا الرقم غير مسبوق ويعكس حجم التحديات التي تواجهها الشركة الوطنية، مشيراً إلى إمكانية تصنيفه كحالة استثنائية على مستوى شركات الطيران العالمية.
وأوضح الوزير أن معظم القضايا تقدم بها مسافرون طالبوا بتعويضات جراء التأخير المفرط في الاقلاع، وهو ما انعكس سلباً على سمعة الناقلة الوطنية. وأبرز في مداخلته أهمية معالجة تلك التأخيرات لتحسين صورة الشركة وإنقاذها من مزيد من الخسائر المادية والمعنوية.
وفي سياق متصل، كشف رشيد العامري عن تحقيق الشركة تحسناً ملحوظاً في دقة مواعيد إقلاع الطائرات، حيث بلغت نسبة الرحلات التي انطلقت في الموعد المحدد 62% خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بنحو 42% فقط في الربع الأول من سنة 2025. واعتبر الوزير هذه النتائج مؤشراً على بدء استعادة الشركة لانضباطها، متوقعاً تحقيق نسب أفضل خلال الأشهر القادمة مع استمرار تنفيذ خطط الإصلاح والتطوير.
وأشار العامري إلى أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتجديد أسطول الطائرات وتحديث أنظمة العمل وتدريب الكوادر، سعياً لتحسين تجربة المسافرين وضمان التزام الشركة بمواقيت الرحلات.
يُذكر أن الخطوط التونسية شهدت خلال السنوات الأخيرة موجة انتقادات واسعة بسبب كثرة التأخيرات وسوء الخدمات، إلى جانب الصعوبات المالية وتنافسية سوق الطيران. وتسعى الإدارة الحالية إلى الخروج من هذه الأزمة عبر إجراءات إصلاحية على المستويين الإداري والتقني، وبتظافر جهود جميع الأطراف المعنية لإنعاش أداء الناقلة الوطنية وترسيخ ثقة المسافرين من جديد.