الخيار الصعب: وزيرة المالية تشرح تحديات استيراد سيارات لكل المواطنين
أوضحت مشكاة سلامة الخالدي، وزيرة المالية، في تصريحات حديثة أهمية النظر بعين الواقع إلى الاقتراح الذي تناولته بعض الأوساط بشأن السماح لكل مواطن باستيراد سيارة خاصة به. وأشارت إلى أن هذا المشروع، رغم أنه يحمل في طياته رغبة العديد من المواطنين بالحصول على سيارات حديثة وأقل كلفة، إلا أن تنفيذه يصطدم بجملة من العقبات المالية والإدارية.
وأشارت الخالدي إلى أن تنفيذ هذا المقترح يتطلب توفير كميات ضخمة من العملة الصعبة لدعم عمليات الاستيراد، وهو ما قد يشكل ضغطًا شديدًا على احتياطات الدولة المالية. كما أوضحت أن نص المقترح كما قُدّم لا يتضمّن ترتيبات واضحة حول آليات التطبيق، ولا ينصّ على أي إجراءات عملية تضمن سير العملية بشكل منظّم ومتوافق مع القوانين السارية.
وأوضحت الوزيرة في معرض حديثها أنها تدرك أهمية توفير حلول للمواطنين الراغبين في تحديث وسائل تنقلهم، ولكنها شددت أيضاً على أن واجبها كوزيرة مالية يقتضي مراعاة المصلحة الوطنية وتجنّب تعريض الاقتصاد الوطني للمخاطر المرتبطة باستنزاف العملة الأجنبية أو إحداث خلل بالميزان التجاري.
وأضافت الخالدي: “أتفهم تطلعات المواطنين كوني جزءاً من المجتمع وأرغب أيضاً في أن يستفيد الجميع من الفرص المتاحة، لكن من وجهة نظر عملية ومالية، يجب علينا التحلي بالحكمة في إدارة الموارد، ووضع خطط مستدامة تلبي الاحتياجات دون الإضرار بالاقتصاد.”
واختتمت مشكاة سلامة الخالدي حديثها بالتأكيد على أن الحكومة منفتحة على دراسة جميع الأفكار والمقترحات التي من شأنها تحسين معيشة المواطنين، مع ضرورة إخضاعها لمعايير واقعية ومالية صارمة قبل الشروع في تنفيذها. وأكدت أن الأولوية حالياً تكمن في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.