الداخلية توضح مستجدات تطوير الخدمات الإدارية في المراكز الأمنية
في رد رسمي على استفسار نائب بمجلس نواب الشعب حول تطوير خدمات الشرطة ذات الطابع الإداري، أكدت وزارة الداخلية أن كافة مراكز الأمن في الوقت الراهن تشهد اعتماد مكاتب إدارية مستقلة، تم فصلها جزئيًا عن المكاتب المخصصة للأبحاث العدلية وغيرها. ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الوزارة لتطوير بيئة العمل وتسهيل حصول المواطنين على مختلف الخدمات.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الوحدات الإدارية الجديدة تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات المسداة للمواطنين، حيث يتولى الإشراف عليها موظفون ذوو اختصاص في المجال الإداري، ويتم العمل على توفير أفضل الظروف لاستقبال طالبي الخدمات من مختلف الشرائح.
وتعكس هذه الخطوة استجابة وزارة الداخلية لمطالب تحسين الأداء الإداري داخل مراكز الأمن، وتعتبر ثمرة متابعة ومراسلات من قبل أعضاء السلطة التشريعية. وأوضحت الوزارة أنها بصدد تنفيذ مشروع أكبر لإنشاء “مكاتب الشباك الموحد” مستقبلاً، وهو مشروع يستهدف تركيز نافذة موحدة لاستقبال طلبات المواطنين وإسداء الخدمات الإدارية لهم بشكل أسرع وأكثر تنظيمًا.
وشددت وزارة الداخلية في بيانها الموجه للبرلمان على أهمية تحديث وتطوير البنية التحتية الإدارية في الوحدات الشرطية، بما يوفر بيئة أكثر ملاءمة لحسن سير العمل ويوفر الوقت والجهد للموظفين والمرتفقين على حد سواء. ويأتي هذا المسار ضمن جهود واسعة لتعزيز الثقة بين المواطنين وجهاز الأمن الوطني عبر تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات الإدارية.
يُذكر أن الوزارة سارعت خلال السنوات الأخيرة إلى مواكبة التحولات في انتظارات الشارع ومطالب النواب من خلال إطلاق عدة مشاريع ومبادرات ترتكز أساسًا على الاستفادة المثلى من الموارد البشرية وتطوير منظومات العمل الإداري بما يضمن مزيدًا من النجاعة في تقديم الخدمات.