الدعوات تتجدد لإحداث بنك بريدي لتعزيز الشمول المالي في تونس
أعادت جلسة مناقشة ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال صباح اليوم ملف إنشاء البنك البريدي إلى صدارة النقاشات البرلمانية في تونس، حيث عبر عدد من النواب عن أهمية الشروع في هذا المشروع لما له من إمكانيات كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشمول المالي، لا سيما في المناطق التي تفتقر إلى وجود بنوك تقليدية.
وأكد المتدخلون في الجلسة أن الانتشار الواسع لمكاتب البريد في أنحاء الجمهورية يمنح البريد التونسي امتيازا استثنائيا، إذ تتوفر شبكة موزعة حتى في المناطق النائية والمعزولة. ويرى نواب البرلمان أن هذا الانتشار قد يكون حجر الأساس لإنجاح تجربة البنك البريدي وجعلها وسيلة فاعلة لجذب شرائح واسعة من المجتمع نحو التعاملات المصرفية، خاصة الفئات غير المشمولة بالخدمات البنكية حالياً.
وأشار بعض النواب إلى أن الثقة الكبيرة التي يتمتع بها البريد لدى المواطنين تمنح المشروع بعداً اجتماعياً واقتصادياً يجعله قادراً على إحداث تحولات إيجابية ملموسة، سواء من خلال تمويل المشروعات الصغرى أو دعم الادخار أو توفير قروض ميسرة لمستحقيها. وشدد هؤلاء على الحاجة إلى اتخاذ خطوات عملية لإنجاز المشروع في أقرب وقت ممكن، معتبرين أن تأسيس بنك بريدي يواكب المعايير الدولية يمكن أن يحسن من صورة المنظومة المالية الوطنية ويعزز ديناميكية الاقتصاد التونسي.
وعلى صعيد آخر، ذكّر المشاركون بإخفاق بعض المبادرات السابقة المتعلقة بإرساء البنك البريدي، مطالبين بخطة واضحة تضع في الاعتبار التحديات التقنية والتشريعية التي حالت دون تنفيذ المشروع في السنوات الماضية. ودعوا إلى ضرورة إشراك الخبرات التونسية والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة لضمان انطلاق سلس ومستدام للمشروع.
تأتي هذه المناقشات في وقت تعيش فيه تونس تحديات اقتصادية واجتماعية تتطلب تعزيز أدوات الشمول المالي والوصول إلى خدمات مصرفية مبتكرة، ما يجعل إعادة طرح فكرة البنك البريدي محور اهتمام واسع بالبرلمان والأوساط الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.