الدوافع وراء غياب التونسيين من قوائم الأجانب الساعين للجنسية السورية
أثارت القوائم الأخيرة للمقاتلين الأجانب الذين تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية السورية العديد من التساؤلات، خاصة وأنها خلت تماماً من أسماء مواطنين تونسيين. هذا الغياب الواضح فتح باب النقاش بين المتابعين والمراقبين حول وضعية التونسيين المتواجدين في المناطق السورية.
تعود الأسباب الرئيسية لغياب أسماء التونسيين، وفق آراء العديد من الخبراء، إلى عدة عوامل متداخلة. أول هذه العوامل أن عدداً كبيراً من المقاتلين التونسيين محتجزون في سجون النظام السوري أو معتقلات قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، إذ تمنعهم ظروف الاعتقال من التواصل الخارجي أو تقديم أي طلبات رسمية للحصول على الجنسية. كما يُعتقد أن نسبة مؤثرة منهم لقوا حتفهم خلال معارك السنوات الماضية، ولم يبق من الشريحة القابلة للحركة سوى القليل جداً.
ومن جهة أخرى، يقيم عدد من التونسيين في مخيمات مغلقة شمال شرقي سوريا مثل مخيمي الهول والروج، حيث تفرض قيود صارمة على الحركة ويعيشون في ظروف استثنائية يصعب معها إعداد وتقديم الوثائق اللازمة لأي إجراء رسمي، ما يعوق وصول طلباتهم للجهات الحكومية السورية.
هذا، وتواجه مسألة منح الجنسية السورية للأجانب تحديات قانونية واجتماعية كبيرة داخل سوريا، حيث يشترط الدستور والمعايير الحكومية أن يكون المتقدم مقيماً في البلاد لمدة طويلة وثابتة وأن يمتلك سجلاً نظيفاً من الجرائم التي تمس أمن الدولة. وبالنظر إلى وضعية الغالبية من المقاتلين التونسيين، تبدو احتمالات استيفائهم لهذه الشروط ضعيفة جداً.
وبينما تفتح الحكومة السورية نقاشاً واسعاً حول منح الجنسية لفئات أجنبية معينة ممن ساهموا في القتال إلى جانبها واستقروا في البلاد، يبقى مصير التونسيين مجهولاً إلى حد كبير في ظل صعوباتهم القانونية واللوجستية الحالية، وهو ما يُفسر غيابهم عن قوائم المتقدمين لهذا الامتياز.
وتبقى قضية المقاتلين الأجانب في سوريا، بمن فيهم التونسيون، من أبرز التحديات أمام مساعي الدولة لتسوية الملف الأمني والاجتماعي وإعادة الاستقرار للمناطق المتوترة.