الدولة تخطط لتوفير اللحوم بأسعار منخفضة وتواصل ضبط توريد المواد الأساسية
خلال جلسة عامة انعقدت بالبرلمان لمناقشة ميزانية وزارة التجارة وتنمية الصادرات، صرح الوزير سمير عبيد أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لضمان توفر المنتجات الأساسية في الأسواق خاصة للشرائح ذات الدخل المحدود. وأوضح عبيد أن الدولة تعتمد سياسة استثنائية وحذرة فيما يتعلق بتوريد بعض المواد الاستهلاكية الحساسة مثل اللحوم، القهوة، السكر، والموز، وذلك بهدف تحقيق التوازن في السوق وضمان سلامة المسالك التجارية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة بصدد التحضير لطرح كميات من اللحوم في الأسواق بأسعار مدروسة، هدفها الأول حماية القدرة الشرائية للمواطنين محدودي الدخل. كما أكد أن عملية التوزيع ستجري وفق آليات رقابة صارمة لضمان وصول المنتجات المدعمة إلى مستحقيها وعدم تسربها إلى الأسواق الموازية.
وحول استيراد الموز، أوضح الوزير أن الحكومة تعتمد شروطاً مهنية دقيقة في منح رخص التوريد، حيث يتم التدقيق في ملفات الموردين والتأكد من احترام معايير السلامة والجودة قبل منح أي ترخيص. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان توفر الموز بأسعار مناسبة، مع الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق وحماية المستهلك من المضاربة أو الاحتكار.
وفيما يتعلق بتوريد القهوة والسكر وغيرهما من المواد الحيوية، شدد عبيد على أن الاستثناءات الممنوحة تخضع لرقابة حكومية مشددة، وتستهدف بالأساس تعزيز مخزون البلاد وتفادي أي اضطراب في التزويد.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على التزام الهياكل الرقابية بمتابعة كل عمليات الاستيراد والتوزيع لحماية المستهلك وضمان شفافية المعاملات التجارية، لافتاً إلى أن الحكومة تضع نصب أعينها دعم الأسر ذات الدخل المحدود وتوفير حاجياتها الأساسية دون المساس بجودة وسلامة السلع المعروضة في الأسواق.