الدولة تفعّل استراتيجيات جديدة لضبط أسعار اللحوم ودعم الأمن الغذائي
خلال جلسة عامة في البرلمان خصصت لمناقشة ميزانية وزارة التجارة وتنمية الصادرات، صرح الوزير سمير عبيد أن الحكومة قامت باتخاذ جملة من الإجراءات لضمان وصول المنتجات الغذائية الأساسية، وخاصة اللحوم، إلى الأسواق بأسعار مناسبة للفئات محدودة الدخل.
وكشف الوزير أن الاستثناءات التي تنتهجها الدولة في عمليات التوريد تقتصر على بعض المواد الحساسة مثل القهوة والسكر والموز، مشيراً إلى أن الهدف من هذه السياسات المحافظة على استقرار السوق الداخلي والحد من أي اضطرابات قد تؤثر على تزويد المواطنين بهذه المواد.
وأشار عبيد إلى أن عملية منح رخص استيراد الموز تخضع لقواعد مهنية صارمة، حيث تشترط الجهات المسؤولة تحقيق معايير محددة تضمن التوازن بين العرض والطلب بدون الإضرار بالإنتاج الوطني أو الأسعار.
وأكد الوزير أن قطاع اللحوم يحظى باهتمام بالغ من السلطات، إذ يتم العمل حالياً على توريد كميات مدروسة من اللحوم الحمراء بهدف توفير بدائل بأسعار في متناول الجميع، وخاصة للشرائح ذات الدخل المحدود. ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي رداً على ارتفاع الأسعار المحلي الذي أثقل كاهل المستهلكين في الآونة الأخيرة.
كما شدد سمير عبيد على أهمية التنسيق بين مختلف الهياكل الحكومية والقطاع الخاص لضمان انسيابية السلع وتفادي أي فجوات في الإمداد، مؤكداً عزم الوزارة على التصدي لكافة أشكال المضاربة والاحتكار التي تهدد مصالح المواطن.
وفي ختام مداخلته، جدد وزير التجارة حرص الدولة على الموازنة بين متطلبات السوق الوطنية وحماية الاقتصاد المحلي، مع استمرار مراقبة الأسعار والتحكم بها لصالح جميع أفراد المجتمع.