الرئاسة التونسية تستدعي السفيرة الهولندية وتُشدد على رفض التدخلات الخارجية
عقد رئيس الجمهورية التونسية لقاء مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، لبحث التطورات الأخيرة المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية مع بعض الدول الأجنبية. وأكد الرئيس خلال هذا الاجتماع على تمسك تونس باستقلال قرارها وسيادتها الوطنية، رافضًا بشكل قاطع أي محاولات للتدخل في الشأن الداخلي للبلاد من قبل جهات خارجية.
في إطار هذه التوجهات، كلّف الرئيس وزير الخارجية بتقديم احتجاج رسمي وحازم لإحدى ممثلات الدول الأجنبية المعتمدات في تونس، دون الإشارة مباشرة إلى اسم الدولة، لكنه جاء على خلفية مواقف وتصريحات صدرت عن السفيرة الهولندية مؤخرًا اعتبرتها السلطات التونسية تدخلاً غير مقبول في الشؤون السيادية للبلاد.
وشدّد الرئيس في تصريحاته على أن تونس دولة حرّة لا تقبل الوصاية أو التأثيرات الخارجية، وأن أي مواقف تمس بسيادتها أو تدعو للضغط أو التدخل مرفوضة تحت أي ظرف من الظروف. وأضاف الرئيس أن من يتصور أن بإمكانه توجيه تونس أو التدخل في قراراتها مخطئ، وأن الدولة التونسية ستظل متمسكة بثوابتها الوطنية.
يأتي هذا الموقف في ظل تطورات إقليمية ودولية متسارعة تدفع تونس لإعادة التأكيد على مبادئها الراسخة في احترام السيادة الوطنية، وحماية خياراتها السياسية بعيدًا عن أي تأثيرات أو تدخلات أجنبية. ويذكر أن التصرف الرسمي الذي اتخذته السلطات الدبلوماسية التونسية يعكس الحرص على إحلال الاحترام المتبادل في العلاقات مع جميع الدول والتنسيق تحت مظلة القانون الدولي.
وتتابع الأوساط السياسية والإعلامية في تونس والدول المهتمة بهذا الملف تداعيات هذا الاحتجاج والموقف الرسمي التونسي الذي يعيد التأكيد على ثوابته إزاء التدخلات الخارجية.