الرئيس سعيّد يدعو لتسهيل إجراءات الفلاحين ويؤكد قرب اتخاذ قرارات مصيرية
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2025 بقصر قرطاج وزير الداخلية السيد خالد النوري ووزيرة المالية السيدة مشكاة سلامة الخالدي. تمحور اللقاء حول سبل دعم قطاع الفلاحة وتذليل العقبات الإدارية والتنظيمية التي يواجهها الفلاحون خلال تنقّلهم وتسويق منتجاتهم الفلاحية.
خلال هذا الاجتماع، شدّد الرئيس سعيّد على أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بحركة الفلاحين، داعياً إلى مراجعة التراتيب المعمول بها وخاصة تلك التي صدرت بمناشير أو دون أُسس قانونية واضحة. واعتبر أن هذه الإجراءات تمثل عائقاً فعلياً أمام صغار الفلاحين من حيث نقل بضائعهم أو تخزينها في ظروف ملائمة لضمان سلامة منتجاتهم.
كما أكد رئيس الدولة على ضرورة الإسراع في معالجة هذه المسائل الجوهرية التي تمس معيشة آلاف المواطنين في الجهات الريفية والداخلية. ودعا إلى التنسيق العاجل بين مختلف الهياكل المعنية من أجل وضع حلول ناجعة تساهم في تحرير الفلاحين من الأعباء والإجراءات البيروقراطية المجحفة.
وبيّن سعيّد أن الساعات القادمة ستشهد قرارات هامة تُحسم فيها العديد من القضايا العالقة ولن تكون هناك أي مماطلة في تطبيق ما يقتضي القانون لفائدة الفلاحين ودعم الاقتصاد الوطني. وشدد على ضرورة العمل الجماعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي والاجتماعي ومنح الأولوية لمصالح المواطنين البسطاء الذين يفترض أن يكونوا في صميم العمل الحكومي.
كما أكد الرئيس، خلال حديثه مع وزيري الداخلية والمالية، أن الحكومة مطالبة بالتعامل بحزم مع كل من يضع عراقيل أو يفرض شروطاً تعجيزية تعطل جهود الفلاحين وتساهم في ارتفاع الأسعار أو شح السلع. وحث على ضرورة مراقبة مسالك التوزيع والحرص على تكثيف الرقابة حتى تصل المنتوجات إلى المستهلكين بأسعار معقولة وجودة عالية.
وفي ختام اللقاء، عبر سعيّد عن عزم الدولة على مواصلة الإصلاحات اللازمة وعدم التراجع أمام كل عراقيل أو محاولات تعطيل المسار التنموي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في إعادة بناء الثقة بين المواطن والحكومة وتحقيق تطلعات الشعب في العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.