الرئيس قيس سعيد يوجه الحكومة لتكثيف الجهود ضد الاحتكار وغلاء الأسعار
في اجتماع هام عقد مساء الاثنين 22 سبتمبر 2025، جمع بين رئيس الجمهورية قيس سعيد وكل من وزير الداخلية خالد النوري والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان بالإضافة إلى حسين الغربي المدير العام آمر الحرس الوطني، جرى التأكيد مجدداً على التزام الدولة بمواجهة الظواهر الاقتصادية السلبية التي أثقلت كاهل المواطن التونسي، وعلى رأسها الاحتكار وعمليات المضاربة غير المشروعة وما يتبعها من ارتفاع مصطنع في الأسعار.
خلال هذا اللقاء، شدد الرئيس سعيد على أن موقف الدولة حاسم ومستمر وليس مجرد حملة وقتية أو موسمية كما كان الحال في السابق، بل هو توجه استراتيجي دائم سيرتكز على التطبيق الصارم للقانون ورصد مختلف التجاوزات في الأسواق بكافة الجهات. وأوضح رئيس الجمهورية أن حرب الدولة على شبكات الاحتكار والمضاربة تسعى إلى إعادة التوازن والنزاهة للأسواق الوطنية وضمان توفير المواد الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين.
وشدد سعيد على ضرورة تفعيل كافة آليات المراقبة لتحقيق ذلك، داعياً الأجهزة الأمنية والإدارية إلى العمل المشترك وبأقصى درجات اليقظة والمتابعة من أجل الكشف عن كل من يتلاعب بالاقتصاد الوطني ويضغط على المقدرة الشرائية للمواطن.
كما أكد الرئيس في حديثه على أن الدولة لن تتسامح مع أي خرق أو تجاوز في هذا الجانب، محمّلاً كل الأطراف المعنية مسؤولياتها وداعياً لمحاسبة صارمة لكل من يثبت تورطه في المضاربة أو احتكار السلع أو الرفع غير المبرر للأسعار.
وتأتي تعليمات رئيس الجمهورية هذه في وقت تزايدت فيه الشكاوى حول غلاء الأسعار وصعوبات التزود بالمواد الأساسية في عدة مناطق من البلاد، وهو ما دفع السلطات إلى تكثيف عمليات المراقبة وحملات التصدي لكل أشكال الغش والاستغلال التجاري.
يذكر أن السلطة التنفيذية الجزائرية تسعى، في ظل هذا الظرف، إلى تعزيز ثقة المواطن في أجهزة الدولة وإعادة الانضباط للأسواق المحلية، عبر خيارات تعيد للدولة دورها في حماية الاقتصاد وضمان العدالة الاجتماعية.