الرئيس قيس سعيّد يشدد على مكافحة تدفق الأموال المجهولة المصدر من الخارج
أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال استقباله مساء يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025 بمحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري بقصر قرطاج، على خطورة الأموال الضخمة التي تدخل البلاد من الخارج بطرق غير مشروعة وفي ظروف يلفها الغموض والسرية. وشدّد الرئيس على أن هذه الأموال غالبًا ما تكون موجّهة لدعم بعض الأشخاص أو الكيانات المصرفية لأهداف غير معلنة أو بطرق غير قانونية.
وفي إطار حديثه عن دور لجنة التحاليل المالية، أوضح سعيّد أن مكافحة تبييض الأموال وتهريبها أولوية وطنية، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين جميع المؤسسات الرقابية من أجل التصدي لهذه الظاهرة المتنامية وتأمين الاقتصاد الوطني من أية مخاطر تمس باستقراره أو تؤثر على أمواله العامة.
وأشار رئيس الدولة إلى أن هناك شبكات تسعى للاستفادة من تدفق الأموال غير المشروعة أو استغلال الثغرات في النظام المالي لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية. ولهذا الغرض، دعا سعيّد جميع الجهات المعنية إلى رفع درجة اليقظة وتطوير آليات الرصد والمتابعة لضمان الشفافية الكاملة في التعاملات المالية، وتطبيق القانون على كل من يتورط في عمليات تبييض أو تهريب الأموال.
كما ثمّن الرئيس جهود البنك المركزي في تتبع مصادر الأموال المشبوهة، مؤكداً ضرورة استمرار التنسيق بين كافة الأطراف من أجل حماية الاقتصاد الوطني من كل تهديد يحيط به. وختاماً، أكد الرئيس سعيّد أن الدولة لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للقضاء على هذه الانتهاكات وتعزيز مناعة المؤسسات المالية التونسية.
يذكر أن الاجتماع جاء في ظل تزايد الهواجس من محاولات اختراق المنظومة المالية الوطنية عبر تدفق الأموال غير القانونية، ما يستدعي المزيد من الحزم والصرامة للحفاظ على أمن البلاد المالي والاقتصادي.