الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعو لحماية الصحفيات والصحفيين وتثمن نضالهم
أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانًا جديدًا عبرت فيه عن تضامنها المطلق مع الصحفيات والصحفيين في تونس ودعمها الكامل للتحرّك الوطني المنظم من قبل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 20 نوفمبر 2025، والذي شمل ساحة الحكومة بالقصبة وعدة مناطق أخرى من البلاد. وجاء هذا التأييد في ظرف وطني حساس تعيشه الساحة الإعلامية التونسية، حيث تتفاقم التحديات أمام حرية الصحافة ويصعد القلق من التضييقات ومحاولات التأثير على استقلالية المؤسسات الإعلامية.
وأكدت الرابطة في بيانها أنها تقف إلى جانب كل الجهود الهادفة إلى صون الحريات الإعلامية واحترام حقوق الصحفيات والصحفيين سواء على المستوى المهني أو الاجتماعي. وشددت على أن ضمان استقلالية القطاع الإعلامي يمثل أحد ركائز الديمقراطية الحقيقية، وأن تراجُع الحريات الإعلامية يشكل تهديدًا لمختلف الحقوق العامة في تونس.
ودعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيانها السلطات الحكومية ومختلف المتدخلين إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية لحماية الصحفيات والصحفيين من أي اعتداء أو تهديد وضمان بيئة عمل آمنة ومحترمة، مشددة على أهمية دور النقابات والجمعيات المدنية في مواصلة الدفاع عن حرية التعبير والتعددية الإعلامية.
كما نوهت الرابطة بكل التحركات السلمية التي تهدف إلى الدفاع عن استقلالية الإعلام ودعت إلى اعتماد الحوار الجاد مع الهياكل المهنية للصحافة من أجل التوصل إلى إصلاحات فعلية تضمن حرية الإعلام وتعزز مكانة الصحافة كسلطة رقابية على أداء السلطة التنفيذية والتشريعية.
ويأتي بيان الرابطة في سياق تنامي المطالب الحقوقية والسياسية بوقف كل أشكال التضييق على الإعلاميين، وتفعيل آليات حماية الصحافة كجزء لا يتجزأ من المنظومة الديمقراطية في البلاد.