الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تؤيد احتجاجات الصحفيين وتدعو لحماية حرية الصحافة
أعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان أصدرته اليوم عن مساندتها الكاملة للتحركات التي قامت بها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 20 نوفمبر 2025، حيث شهدت ساحة الحكومة بالقصبة وعدة مناطق في تونس وقفات احتجاجية نُظمت دفاعًا عن حرية الصحافة واستقلالية الإعلام.
وأكدت الرابطة، في بيانها، أن دعمها لهذا التحرك ينبع من إيمانها الراسخ بضرورة احترام حرية الرأي والتعبير باعتبارها من الدعائم الأساسية للديمقراطية ودولة القانون. وشددت على أن حماية حقوق الصحفيين وظروف عملهم أساس لا غنى عنه لضمان بيئة إعلامية مستقلة وتعددية.
وأشارت الرابطة إلى أن ما تعيشه الساحة الإعلامية من تحديات وضغوط يتطلب تضافر الجهود من الهيئات والمنظمات الحقوقية والمهنية للتصدي لأي محاولات تهدد استقلالية العمل الصحفي أو تضيق على حرية التعبير. وطالبت السلطات بضرورة التزامها بحماية الصحفيات والصحفيين، وتوفير الظروف الملائمة لممارسة عملهم دون خوف أو مضايقات.
كما دعت الهيئة إلى فتح حوار جدّي بين جميع الأطراف المعنية بالإعلام والصحافة في تونس من أجل إصدار قوانين وتشريعات تواكب التطورات وتكرس حرية الإعلام واستقلاليته. وحثت الرابطة مكونات المجتمع المدني وقوى التغيير الديمقراطي على مواصلة الضغط وتعزيز التضامن مع الصحفيين دفاعًا عن حق المواطنين في إعلام حر ومستقل.
وختامًا، عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تقديرها لكل المجهودات المبذولة من أجل حماية حرية التعبير في تونس، مؤكدة التزامها الدائم بالوقوف إلى جانب الصحفيين وكل القوى المدافعة عن حرية الإعلام وحقوق الإنسان.