الزيادة في أجور الموظفين تثير جدلاً: خبير اقتصادي ينتقد مشروع قانون المالية الجديد
أثار مشروع قانون المالية الذي اقترحته الحكومة مؤخراً جدلاً واسعاً حول مسألة الزيادة في أجور الموظفين والمتقاعدين في تونس، خاصة بعد أن كشف الخبير الاقتصادي عبد الرحمان اللاحقة عن وجهة نظره حيال هذا المشروع. ففي تصريحاته الأخيرة لوسائل إعلام محلية، أكد اللاحقة أن الزيادة المقترحة، والتي تمتد على ثلاث سنوات، تفتقر للسند القانوني اللازم لتنفيذها كما ورد في المشروع.
وأوضح اللاحقة أن القانون يمنع الحكومة من اتخاذ قرار منفرد بشأن رفع الأجور، حيث يجب أن يتم ذلك من خلال التشاور والمفاوضات الرسمية مع الأطراف الاجتماعية، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل. وأضاف أن تجاوز هذه الإجراءات قد يصنف ضمن المخالفات القانونية، لما فيه من تجاهل لدور الشركاء الاجتماعيين في مثل هذه القرارات المصيرية.
وفي تحليله للزيادات المقترحة، أشار اللاحقة إلى أن الأثر الحقيقي للرفع في الأجور سيكون محدودًا بسبب ارتفاع نفقات المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين. ويرى أن تقسيم الزيادة على ثلاث دفعات سنوية قد يقلل من أثرها الإيجابي، خاصة في ظل التضخم الاقتصادي المستمر.
ويرى بعض المراقبين أن مشروع قانون المالية يعكس توجه الحكومة لمحاولة امتصاص الاحتقان الاجتماعي دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الاقتصادية، من خلال تقديم زيادات اعتبرت “رمزية” وغير كفيلة بتحسين أوضاع الموظفين والمتقاعدين بشكل ملموس.
واختتم اللاحقة تصريحه بدعوة الحكومة إلى احترام الإجراءات القانونية المعمول بها، والعمل على فتح قنوات الحوار مع الشركاء الاجتماعيين للتوصل لحلول واقعية وعادلة تضمن حقوق الموظفين والمتقاعدين وتحافظ على التوازن المالي للدولة.