السجن لعامين مع غرامات مالية ضد المهدي بن غربية في قضايا فساد مالي
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس عبر دائرتها الجنحية المتخصصة في قضايا الفساد المالي، حكما يقضي بسجن الوزير السابق ورجل الأعمال مهدي بن غربية لمدة عامين بالإضافة إلى فرض عقوبات مالية. جاء هذا القرار بعد أن أحالت النيابة العمومية المهدي بن غربية إلى الدائرة الخاصة بقضايا الفساد المالي ليواجه تهمًا متعلقة بارتكاب مخالفات وجرائم ذات طابع مالي.
وتجدر الإشارة إلى أن إحالة المهدي بن غربية جاءت وهو في حالة سراح، حيث جرت التحقيقات حول الأنشطة المالية والشبهات المرتبطة بتسيير بعض المؤسسات التي يملكها أو يشرف عليها. وخلال جلسات المحاكمة، تم الاستماع إلى دفاع بن غربية الذي طالب ببراءته من كافة الشبهات المنسوبة إليه، مؤكدًا على سلامة معاملاته وعدم وجود أي نية للتلاعب أو الإضرار بمصالح الدولة.
رغم دفوعات الدفاع، اعتبرت المحكمة أن الأدلة والشهادات المقدمة كافية لإثبات المسؤولية الجزائية للمهدي بن غربية في ما نُسب إليه من وقائع، وهو ما أدى إلى إصدار حكم بالسجن مدة عامين بالإضافة إلى إلزامه بدفع غرامات مالية تعويضًا للخسائر التي لحقت الدولة جراء التجاوزات المالية.
وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من الملفات التي تتابعها السلطات القضائية في تونس ضد مسؤولين ورجال أعمال تحوم حولهم شبهات فساد مالي وإداري، في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية في تسيير الشأن العام. ويترقب الرأي العام التطورات القادمة في ملف بن غربية، مع إمكانية الاستئناف على الحكم الصادر وانتظار نتائج المراحل القضائية المقبلة.