السجن لمسؤولين سابقين في وزارة التجارة التونسية بسبب قضايا فساد مالي وإداري
أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في ملفات الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكماً بالسجن لمدة عامين في حق مجموعة من المسؤولين السابقين في وزارة التجارة، بعد التحقيق في تهم تتعلق بفساد مالي وإداري لمسوا مؤسسات الدولة وهددوا نزاهة العمل العمومي.
تعود تفاصيل القضية إلى شبهة تورط خمسة من كبار المسؤولين والمديرين العامين السابقين في وزارة التجارة – من بينهم مديرة عامة سابقة – في مخالفات مالية وإدارية أثناء أداء مهامهم. وقد تم التحقيق في الملف من قبل دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف قبل أن يتم إحالة المتهمين للمحكمة الابتدائية لمواصلة الإجراءات القضائية وإصدار الأحكام اللازمة ضدهم.
وأشارت مصادر قضائية إلى أن المتهمين تمت متابعتهم بناءً على تقارير رقابية وكشوفات تدقيق كشفت عن خروقات خطيرة في تصرف الصفقات العمومية وإدارة الموارد المالية للوزارة، بما أدى إلى إلحاق أضرار بالمال العام ومساس بالشفافية التي تُعد إحدى ركائز الحوكمة الرشيدة في المؤسسات الحكومية.
وتؤكد هذه الأحكام القضائية على التوجه المتشدد في تونس لمحاربة الفساد بجميع أشكاله، خاصة في مواقع القرار والإدارة. كما تعتبر هذه القضايا مؤشراً مهماً على مدى يقظة المؤسسات الرقابية والقضائية وسهرها على تطبيق القانون ودعم قيم النزاهة والمساءلة.
يُذكر أن السلطات القضائية تواصل التحقيق في ملفات أخرى مشابهة لضمان عدم الإفلات من العقاب وتعزيز الثقة بمسار الإصلاح ومكافحة الفساد في البلاد.