السجن والغرامة على وزير سابق بعد إدانته في قضايا فساد مالي بتونس
أصدرت الدائرة الجناحية السادسة مكرر بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً بسجن الوزير السابق ورجل الأعمال مهدي بن غربية مدة عامين، بالإضافة إلى إلزامه بدفع غرامات مالية، وذلك عقب إدانته في قضايا تتعلق بالفساد المالي.
وتعود أطوار القضية إلى الفترة التي تولى خلالها بن غربية مناصب حكومية هامة، حيث واجه خلالها اتهامات بارتكاب تجاوزات مالية وإدارية أثارت العديد من التساؤلات في الرأي العام. وأكدت مصادر قضائية أنّ قرار المحكمة جاء بعد سلسلة من جلسات الاستماع والمداولات التي تمت بتواجد المعني بالأمر في حالة سراح، إذ سبق أن قررت النيابة العمومية إحالته على الدائرة المتخصّصة بقضايا الفساد المالي لمحاكمته فيما نُسب إليه من أفعال.
ولم تكتفِ المحكمة بالحكم بالسجن، بل اتخذت كذلك قراراً بتسليط خطايا مالية تكميلية على بن غربية، كإجراء إضافي لضمان ردع مخالفة القوانين المنظمة للمعاملات المالية في المؤسسات العمومية والخاصة.
ويشار إلى أنّ مهدي بن غربية يُعد من الشخصيات البارزة في الساحة السياسية والاقتصادية التونسية، وقد شغل عدّة مسؤوليات في الحكومات المتعاقبة، مما جعل قضيته محط أنظار الإعلام والرأي العام في البلاد. ومن المنتظر أن يواصل دفاع بن غربية الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في هذا الحكم، وسط تواصل الجدل بشأن مآلات الملف وتعهد القضاء بمكافحة جميع أشكال الفساد.
وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من المحاكمات التي تشهدها تونس في إطار جهود السلطات لتكريس الشفافية ومحاربة الفساد في الحياة العامة. وقد رحبت جمعيات من المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية بالخطوات القضائية التي تؤكد المسار التصحيحي نحو نزاهة القطاعين العام والخاص، فيما شدد مراقبون على أهمية ضمان حقوق المتهمين وشفافية الإجراءات القانونية.