السلطات التركية توقف مسؤولين بتهمة نقل أسرار دفاعية لصالح دول أجنبية
كشف مكتب المدعي العام في إسطنبول اليوم الثلاثاء أن الشرطة التركية ألقت القبض على ثلاثة مسؤولين بارزين يعملون في شركات متخصصة ضمن قطاع الصناعات الدفاعية التركي، وذلك للاشتباه بتورطهم في نقل معلومات سرية لصالح جهاز استخبارات أجنبي.
وجاء في بيان رسمي صادر عن مكتب المدعي العام ونشرته وسائل إعلام محلية، أن التحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن أسفرت عن تتبع أنشطة مشتبه بهم يحتلون مناصب تنفيذية حساسة، حيث حاول هؤلاء استغلال مناصبهم لجمع بيانات تتعلق بالبنية التحتية الدفاعية للدولة ومشاريعها التكنولوجية.
وأضاف البيان أن التحريات تشير إلى وجود تعاون بين هذه المجموعة وشبكة تعمل تحت إشراف جهات خارجية، بهدف الحصول على معلومات تقنية واستراتيجية عن الصناعات الدفاعية التركية، وهو ما يعتبر خرقًا بالغ الخطورة للأمن القومي.
ولم يكشف المدعي العام حتى اللحظة عن تفاصيل تتعلق بهوية المتهمين أو الدولة الأجنبية المتورطة بشكل رسمي، ولكن مصادر قريبة من التحقيق رجحت ضلوع جهاز استخبارات لدولة شرق أوسطية في هذه المحاولة.
وأشار خبراء أمنيون إلى أن قطاع الدفاع التركي كان في السنوات الأخيرة هدفًا لمحاولات تجسس متكررة في ظل التطور المتسارع الذي يشهده في مجالات البحث، والتطوير، وصناعة الأسلحة.
وتستمر السلطات التركية في توسيع دائرة التحقيقات لمعرفة جميع أطراف القضية، وتحديد مدى خطورة المعلومات التي تم تسريبها وما إذا كان هنالك متورطون آخرون في الداخل أو الخارج.
وأكدت وزارة الداخلية التركية أن الحكومة عازمة على التصدي بحزم لأية محاولات تستهدف أسرارها التقنية والعسكرية، وتشدد على أهمية التعاون الأمني مع جميع الجهات المختصة لضمان حماية القطاع الدفاعي الوطني.