السلطات التونسية تبدأ تدقيقاً شاملاً في الشؤون المالية لاتحاد الشغل
أطلقت الحكومة التونسية مؤخراً عملية تدقيق مالي موسعة تستهدف الاتحاد العام التونسي للشغل، حسب ما أفاد به الناشط والمحلل السياسي عبد الكريم المحمودي. وأشار المحمودي إلى أن السلطات فتحت عدداً من ملفات الفساد المشتبه بها، يجري التحقيق حولها وتتعلق بعدة قيادات نقابية داخل الاتحاد، في خطوة يُتوقع أن تمهد لمحاسبات قانونية.
وتأتي هذه المبادرة في ظل ظروف سيشهد فيها الاتحاد تغييرات مهمة، وسط تركيز حكومي متزايد على الشفافية ومحاربة الفساد. ووفقاً لمصادر سياسية، فإن الرئيس قيس سعيّد يرى أن الاتحاد يلعب دوراً محورياً في الحياة السياسية، ما يبرر زيادة الرقابة والتدقيق على نشاطه المالي والإداري.
كما أوضح المحمودي أن إجراءات التدقيق تأتي في إطار حملة وطنية تهدف لمكافحة الفساد في كافة القطاعات، مؤكداً على أهمية ضمان استقلالية وشفافية العمل النقابي حفاظاً على المصلحة العامة. ويرى مراقبون أن هذا التحقيق قد يسفر عن كشف تجاوزات إدارية أو مالية كانت محور جدل خلال السنوات الماضية.
يجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل له تاريخ طويل في الدفاع عن مصالح العمال وله تأثير واسع في المشهدين السياسي والاجتماعي بالبلاد. ويشير محللون إلى أن نتائج هذا التدقيق قد تكون لها انعكاسات كبيرة على مستقبل العمل النقابي، وسياسات الحكومة المقبلة في التعامل مع المنظمات الكبرى.
ورغم غياب تعليقات رسمية موسعة من الاتحاد حول الإجراءات المتخذة، إلا أن المتابعين يتوقعون تصعيداً في حالة ثبوت تجاوزات. وتبقى الأنظار موجهة إلى نتائج التحقيقات وخطوات الحكومة القادمة لضمان تطبيق العدالة ومكافحة الفساد بشفافية تامة.