السلطات التونسية تنفذ حكماً بالسجن بحق شيماء عيسى خلال مشاركتها في احتجاج
في تطور جديد للمشهد السياسي التونسي، ألقت قوات الأمن القبض على الناشطة السياسية البارزة شيماء عيسى يوم السبت 29 نوفمبر 2025 أثناء تواجدها في احتجاج وسط العاصمة تونس. جاءت عملية الاعتقال هذه لتفيذ حكم نهائي بالسجن لمدة 20 عاماً صدر في حق عيسى من قبل محكمة الاستئناف، وذلك في إطار قضية يُطلق عليها “قضية التآمر”.
وكانت محكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت يوم الجمعة الذي سبق الحادثة أحكاماً قاسية بالسجن تراوحت بين 10 و45 سنة بحق مجموعة من السياسيين المعارضين، ورجال الأعمال، وعدد من المحامين، بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة ومحاولة الإطاحة بالرئيس قيس سعيد. وقد اعتبر نشطاء ومعارضون أن هذه الأحكام تشكل تصعيداً خطيراً ضد الحريات، وتهديداً مباشرًا للعمل السياسي المعارض.
شيماء عيسى، المعروفة بمواقفها الصريحة ضد السلطة التنفيذية، كانت قد تحدثت لوسائل الإعلام ومتابعيها قبيل دقائق من إلقاء القبض عليها، مؤكدة تمسكها بمواقفها وداعية إلى مواصلة النضال السلمي من أجل الحريات والديمقراطية. وقالت في كلمتها القصيرة أثناء المسيرة: “لن نتراجع عن مطالب الشعب في الحرية والكرامة، وسنواصل النضال مهما كان الثمن”.
من جهة أخرى، أثارت هذه التطورات موجة من ردود الأفعال الغاضبة في صفوف الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، التي اعتبرت أن الاعتقالات والأحكام المشددة تعكس توجهاً متزايداً نحو التضييق على الأصوات المعارضة في تونس، في ظل أزمة سياسية واقتصادية تمر بها البلاد.
يُذكر أن شيماء عيسى ليست الأولى ضمن قائمة من معارضي الرئيس قيس سعيد الذين تم استهدافهم مؤخراً بالأحكام والاعتقالات. ورغم ذلك، تواصل عيسى وغيرها من الشخصيات السياسية دعوتهم إلى الوحدة الوطنية واحترام الدولة للقانون وحرية التعبير باعتبارها مبادئ لا يمكن التنازل عنها.
يبقى مصير شيماء عيسى ومجموعة من المعارضين رهن القرارات القضائية المقبلة والتحركات الشعبية، وسط تساؤلات متزايدة حول مستقبل المسار الديمقراطي في تونس.