السلطات التونسية توقف أنشطة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمدة شهر
أعلنت السلطات التونسية، مساء يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، عن إيقاف أنشطة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمدة شهر كامل، وذلك عقب تلقي المنتدى مراسلة رسمية بهذا الخصوص.
يجدر بالذكر أن قرار التوقيف جاء في سياق إداري مماثل لما تم اتخاذه مؤخرًا تجاه بعض الجمعيات والمنظمات الوطنية الأخرى، إذ تواصل السلطات تطبيق سياسات رقابية أشد على المنظمات المدنية حسب مراقبين.
وفي بيان أصدره المنتدى عقب تسلمه القرار، عبر مسؤولو المنتدى عن استغرابهم من هذه الخطوة، مؤكدين تمسكهم الدائم باحترام كل الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها في إطار العمل الجمعياتي بتونس. واعتبر المنتدى أن هذا الإجراء التصعيدي يأتي رغم التزامه التام بشفافية نشاطاته وخضوعها للضوابط الرسمية، وهو ما يشير، وفق تقديراتهم، إلى وجود ضغوط متزايدة تصاعدت منذ شهر أفريل الماضي واستهدفت عدداً من منظمات المجتمع المدني.
هذا وقد أثار إيقاف أنشطة المنتدى موجة من التفاعلات في الأوساط الحقوقية والمدنية، حيث أعربت عدة جمعيات عن تضامنها مع المنتدى واستنكرت ما وصفته بتضييق متواصل على حرية الجمعيات واستقلالية العمل المدني، ومن بينها منظمات نسوية كانت قد تعرضت لإجراءات مماثلة خلال الفترة الأخيرة.
وتبقى المخاوف قائمة لدى المتابعين من إمكانية توسع هذه القرارات لتشمل المزيد من الجمعيات، ما من شأنه أن يطرح علامات استفهام حول مستقبل الحريات المدنية في تونس، في وقت تطالب فيه أطراف محلية ودولية بفصل العمل الاجتماعي عن التجاذبات السياسية وتعزيز مبادئ الشفافية والتعددية واحترام الحريات الدستورية.