السلطات التونسية متهمة بتقاعس في التعاون مع فرنسا بشأن ملف المهاجرين
أثار تقرير حديث أصدره مرصد الهجرة والديموغرافيا ونشرته صحيفة فرنسية بارزة، جدلاً واسعاً بشأن العلاقات بين تونس وفرنسا في ملف استعادة المهاجرين التونسيين. التقرير، الذي جاء تحت عنوان مختلف عن التقارير المعتادة، سلّط الضوء على تسارع وتيرة الهجرة من تونس إلى فرنسا خلال السنوات الأخيرة، معتبراً أن الأرقام المسجلة تفوق بأضعاف حركة الهجرة من دول مغاربية أخرى، خصوصاً الجزائر.
وفقًا للتقرير، فإن عدد التونسيين المهاجرين إلى فرنسا شهد ارتفاعاً ملحوظاً، ما دفع الهيئات الفرنسية المعنية للهجرة إلى دق ناقوس الخطر والمطالبة بإعادة تقييم الاتفاقيات الثنائية المنظمة للانتقالات بين البلدين. أشار التقرير إلى أن السلطات التونسية تتسم بالبطء والمماطلة في التعامل مع طلبات استعادة رعاياها المهاجرين غير النظاميين الذين تقرر ترحيلهم من الأراضي الفرنسية. كما لفت الانتباه إلى أن الانتقال السريع للتونسيين إلى فرنسا أثار تساؤلات ليس فقط حول جدوى السياسات الحالية، بل وأيضاً حول الحوافز التي تدفع هؤلاء الأفراد لاتخاذ قرار الهجرة غير الشرعية.
من جهته، شدد المرصد على ضرورة مراجعة الإجراءات المعتمدة وتفعيل التعاون بصورة أشمل لمعالجة المشاكل الناجمة عن الهجرة المتزايدة، مع التركيز على ضرورة احترام حقوق المهاجرين خلال كل مراحل المعالجة الإدارية. وأوصى التقرير المسؤولين الفرنسيين بمراجعة أسس التعاون مع تونس، وربما إعادة التفاوض حول بنود إعادة القبول في الاتفاقيات الثنائية الخاصة بالهجرة.
يأتي هذا في وقت كانت فيه السلطات التونسية قد أكدت في تصريحات رسمية التزامها بالتعاون مع الدول الأوروبية في معالجة قضية الهجرة، وأشارت إلى فتح قنوات رسمية للنقاش وتسهيل عودة من يقرر ترحيلهم، شريطة التأكد من هوياتهم بشكل قاطع. غير أن جهات فرنسية تشير إلى وجود قصور في هذا التعاون مقارنة بالدول المغاربية الأخرى مثل الجزائر والمغرب، حيث تبدو وتيرة الاستجابة التونسية أبطأ.
وأكد التقرير على أهمية بناء سياسات متوازنة تساهم في الحد من موجات الهجرة غير النظامية، وذلك عبر توفير برامج أكثر كفاءة للتنمية والتشغيل في تونس، تزامناً مع تعزيز الرقابة على الحدود والتشجيع على الهجرة النظامية كسبيل للحد من المشاكل الأمنية والاجتماعية المرتبطة بالملف.