السلطات الفرنسية تطلب توضيحات إضافية من تونس بشأن ملف حليمة بن علي
في تطوّر جديد يتعلق بقضية تسليم حليمة بن علي، الابنة الصغرى للرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، أصدرت السلطات القضائية الفرنسية طلبًا رسميًا إلى نظيرتها التونسية للحصول على معطيات إضافية تخص القضية. جاء هذا الطلب إثر انعقاد جلسة استماع أولى في العاصمة الفرنسية باريس يوم الأربعاء، خُصصت للنظر في الإجراءات الأولية لإمكانية تسليم حليمة بن علي للسلطات التونسية.
وأشار ممثل النيابة العامة لدى دائرة التحقيق، المتخصصة في قضايا التسليم بفرنسا، إلى ضرورة تزويد القضاء الفرنسي بمعلومات أكثر تفصيلًا حول الاتهامات أو الملاحقات الموجهة ضد حليمة بن علي، لتكوين صورة أوضح تساعد في البت في مسألة التسليم. وأكد أن الجلسة المقبلة ستُعقد بعد استلام المعطيات الجديدة المطلوبة من السلطات التونسية.
وتشهد هذه القضية اهتمامًا إعلاميًا وجدلًا قانونيًا في كلا البلدين، نظرًا للطبيعة السياسية للملف وحساسيته المتعلقة بالعدالة الانتقالية في تونس عقب الثورة. وكان القضاء التونسي قد وجّه إلى أفراد من عائلة الرئيس الأسبق قضايا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ وعدد من المخالفات المالية والإدارية.
وعلى صعيد متصل، يرى متابعون أن القضاء الفرنسي يتوخى الحذر والتحقق الدقيق من كافة التفاصيل القانونية حفاظًا على معايير المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، وخاصة في حالات التسليم التي ترتبط بتبعات سياسية وإنسانية. وتبقى مسألة البت النهائي معلقة إلى حين استكمال السلطات التونسية إرسال المعطيات باستجابة لطلب الجانب الفرنسي. هذا، ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد الجلسة المقبلة فور توفر المعلومات المطلوبة، حيث ستتم دراسة الملف مرة أخرى واتخاذ القرار النهائي بشأن الإجراءات.