السلطات القضائية تمدد حبس مهدي بن غربية على خلفية مقتل رحمة
قرر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس التمديد في فترة الإيقاف التحفظي للوزير السابق ورجل الأعمال مهدي بن غربية لمدة أربعة أشهر إضافية، وذلك في سياق التحقيقات الجارية حول مقتل الشابة رحمة. ويأتي هذا القرار تزامناً مع استمرار الأبحاث الأمنية والقضائية للكشف عن ملابسات الجريمة التي هزّت الرأي العام التونسي.
وكان القضاء قد أصدر خلال شهر ماي الماضي بطاقة إيداع بالسجن ضد بن غربية، استناداً إلى معطيات جديدة ظهرت في الأبحاث والتحقيقات. ويعتبر التمديد في الإيقاف التحفظي إجراءً احترازياً لاتاحة مزيد من الوقت للمحققين لجمع الأدلة والاستماع إلى الشهادات ذات الصلة بالقضية المعروفة إعلاميًّا بـ”قضية رحمة”.
ولم تفصح النيابة العمومية عن تفاصيل إضافية تخص تورط بن غربية أو عن المستجدات المتعلقة بسير التحقيق حمايةً لسريته وضماناً لحسن سير العدالة، إلا أن مصادر قضائية أشارت إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من جلسات الاستماع إلى المشتبه بهم والشهود.
وأشار خبراء قانونيون إلى أن مثل هذه القضايا تتطلب تدقيقاً واسعاً ووقتاً كافياً لجمع الأدلة وتحليلها، خاصة وأنها محل اهتمام وتغطية إعلامية ومجتمعية واسعة. ومن المتوقع أن تواصل المحكمة النظر في الملف واتخاذ القرارات اللازمة استناداً إلى مخرجات التحقيقات الجارية.
وتبقى قضية مقتل رحمة من القضايا التي تثير اهتمام الرأي العام في تونس، مع استمرار المطالب بكشف كافة الملابسات وتقديم كل المتورطين إلى العدالة في إطار من الشفافية والموضوعية.