الشرطة التونسية تعتقل شيماء عيسى أثناء احتجاج وسط العاصمة بعد صدور حكم بسجنها 20 عامًا
شهدت العاصمة التونسية السبت حالة من التوتر بعد أن قامت قوات الأمن بإيقاف الناشطة السياسية البارزة شيماء عيسى خلال مشاركتها في أحد التحركات الاحتجاجية وسط المدينة. جاء ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي صدر بحقها بالسجن لمدة عشرين سنة، على خلفية اتهامها في ما وصف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
وجاء اعتقال عيسى بعد أقل من 24 ساعة على صدور أحكام من محكمة الاستئناف في تونس شملت عدداً من القادة السياسيين وأعضاء المعارضة، بالإضافة إلى رجال أعمال ومحامين، حيث وصلت بعض هذه الأحكام إلى 45 عاماً بالسجن، في حين اعتبر معارضون أن هذه الإجراءات تؤكد تصاعد مظاهر التشدد في السلطة وتعزز مخاوف الانتكاس الديمقراطي في البلاد.
وأكد محامو شيماء عيسى أن الشرطة داهمت المكان الذي كانت تشارك فيه عيسى رفقة مجموعة من المحتجين ونقلتها إلى مقر أمني بهدف تنفيذ الحكم الصادر ضدها. وأضافوا أن عدداً آخر من الشخصيات المعارضة أصبح مهدداً بتنفيذ الأحكام الصادرة مؤخراً، ومن بينهم رؤساء أحزاب ونشطاء يعتبرون من أبرز المنتقدين للرئيس قيس سعيّد وسياساته.
وتأتي هذه الأحكام في ظل استمرار حالة من الاحتقان السياسي والاجتماعي، حيث نظمت مجموعات عديدة من المعارضة وقفات ومسيرات تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف التضييق على الحريات. وفي تصريح سابق لها قبل دقائق من إيقافها، أكدت عيسى تمسكها بحق التعبير واعتبرته واجباً في ظل ما وصفته بـ”الهجمة على رموز المعارضة وسعي السلطة لإخماد كل الأصوات الحرة”.
الجدير بالذكر أن ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط التونسية والدولية، خاصة مع اتساع دائرة الملاحقات لتشمل عدداً متزايداً من معارضي النظام وممثلي هيئات المجتمع المدني، في وقت يشهد فيه المشهد السياسي حالة استقطاب حاد وصراع على مستقبل التحول الديمقراطي في تونس.
وما زالت ردود الفعل تتوالى من داخل تونس وخارجها وسط دعوات لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفتح حوار وطني يجمع كل الأطياف للخروج من الأزمة الراهنة وتعزيز الاستقرار السياسي واحترام الحقوق والحريات العامة.