الشركات الأهلية في تونس: تحديات الانطلاق وفرص العمل المتاحة
تطرّق الأستاذ الجامعي والمتخصص في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لطفي بن عيسى، في مداخلة إعلامية حديثة إلى واقع الشركات الأهلية في تونس، مسلطًا الضوء على الصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسات في بداية نشاطها.
وأشار بن عيسى إلى أن المرحلة الحالية لا تسمح بعد بتقييم دقيق وشامل لأداء الشركات الأهلية، نظرًا لحداثة التجربة وتفاوت مستويات انطلاقها. وأضاف أنه من أصل 250 شركة أهلية تم إحداثها في البلاد، دخلت حوالي 60 فقط فعليًا حيز العمل والنشاط.
وأوضح المتحدث أن أغلب هذه الشركات الناشطة تركزت أعمالها في القطاع الفلاحي، مؤكدًا أن هذا القطاع يعد بوابة هامة لاستقطاب العمالة في ظل التحديات الاقتصادية التي تعيشها تونس. ورغم ذلك، أقر بن عيسى بأن العدد الإجمالي لمواطن الشغل التي وفرتها الشركات الأهلية لا يزال محدودًا ولا يلبي الطموحات المرجوة من هذا الإطار الإصلاحي الجديد.
وبيّن الأستاذ الجامعي أن نسبة كبيرة من الشركات الأهلية لا تزال في طور الاستعداد للانطلاق الفعلي، إذ تواجه العديد منها صعوبات تتعلق بالإطار القانوني والتمويل والإجراءات الإدارية. واعتبر أن مواجهة هذه الإشكاليات تمثل ضرورة ملحّة حتى تتمكن الشركات الأهلية من تحقيق أهدافها في خلق فرص عمل جديدة وتنشيط الدورة الاقتصادية داخل المجتمعات المحلية.
وأوضح بن عيسى أنه رغم الصعوبات، تبقى التجربة واعدة وتستحق الدعم والتشجيع، مشددًا على أهمية تهيئة بيئة ملائمة للشركات الأهلية حتى تساهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتونس.
وخلص إلى أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مدى قدرة الشركات الأهلية على تجاوز العراقيل، ومدى مساهمتها في توفير مواطن شغل ودفع عجلة التنمية في مختلف مناطق البلاد.