الشكندالي: مشروع ميزانية 2026 يفتقر للوضوح وقد يعمّق الأزمات الاقتصادية
وجّه أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي انتقادات لاذعة لما تم تداوله إعلاميًا من تفاصيل حول مشروع قانون المالية لسنة 2026 في تونس، محذرًا من أن غياب المعلومات الجوهرية في النسخة المسربة يجعل من النقاش الفعلي حولها في البرلمان أو لدى الأخصائيين الاقتصاديين أمرًا بالغ الصعوبة إن لم يكن شبه مستحيل.
وأكد الشكندالي في تصريحات إعلامية أن الوثيقة المنتشرة تفتقر بشكل واضح للمعطيات الأساسية، مثل توقعات نسب النمو الاقتصادي، وتقديرات أسعار النفط العالمية، وتحليل تطور سعر صرف الدينار، مبينًا أن مثل هذه العناصر مفصلية لوضع أي سياسة مالية موثوقة أو معالجة سيناريوهات محتملة للأوضاع المالية خلال السنة المقبلة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن استمرار السلطات في طرح توجهات مالية استثنائية مثل اللجوء إلى قروض ضخمة من البنك المركزي، أو تبني سياسات تمويل غير تقليدية دون دراسة متأنية ومعتمدة على معطيات دقيقة، من شأنه أن يعمق الهشاشة المالية ويعرض اقتصاد البلاد لمخاطر إضافية، خصوصًا في ظل أوضاع محلية ودولية متقلبة.
وشدد الشكندالي على أن الاكتفاء برفع شعارات عامة وطرح توجهات دون توفير أدوات حقيقية لتنفيذها وتقويم آثارها على المدى القصير والمتوسط يُعد مغامرة غير محسوبة، داعيًا الحكومة إلى توفير كل البيانات الضرورية وإتاحة هامش واسع للنقاش بين الخبراء والمجتمع المدني من أجل التوصل إلى قانون مالية واقعي وشامل يأخذ في عين الاعتبار التحديات التنموية والمالية التي تواجه تونس.
ولفت الشكندالي إلى أن النسخة الحالية، إذا ما اعتمدت بشكلها الحالي، ستحد من قدرة البرلمان والأطراف الاقتصادية على تقييم المخاطر واقتراح الحلول الأساسية لمواجهة الأزمة المالية، مما قد يؤدي في النهاية إلى تكرار نفس السياسات التي أوصلت البلاد إلى وضعها الاقتصادي الراهن.