الشكندالي ينتقد غياب الإصلاحات ويدعو لتخفيف الأعباء على المتقاعدين ومراقبة الرسوم البنكية
انتقد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي منهجية مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026، خلال لقاء جمعه بعدد من النواب بدعوة من رئيس حزبهم، مشددًا على أن المشروع يفتقر لرؤية اقتصادية شاملة وواقعية ويعتمد مقاربة محاسباتية أكثر من كونه إصلاحية تهدف لخدمة المواطن التونسي.
وخلال عرضه لجملة من الملاحظات والمقترحات العملية، ركز الشكندالي على ضرورة تخفيض عبء الأداءات تدريجياً على جرايات المتقاعدين، معتبرًا أن فئة المتقاعدين تستحق التفاتة حقيقة وتخفيف الضغوط الجبائية عنها، خاصة في ظل ارتفاع غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.
وبيّن الخبير الاقتصادي أن مشروع الميزانية الحالي لا يعكس طموحات التنفيذ الفعلي لرؤية اقتصادية وطنية شاملة، إذ لا يقدم حلولاً مبتكرة لمشاكل التضخم أو البطالة أو إصلاح المالية العمومية.
كما دعا الشكندالي إلى ضرورة وضع حد للتكاليف البنكية غير القانونية، موضحًا أن هناك كثيرًا من الرسوم التي تفرضها بعض المؤسسات البنكية دون قرارات واضحة، مما يثقل كاهل شريحة واسعة من المواطنين، ومطالبًا بضرورة تدخل السلطات الرقابية لحماية الحق العام وصيانة مصالح الفئات الضعيفة.
وأضاف أن الظرف الاقتصادي العالمي قد يحمل فرصَ تحسن للاقتصاد المحلي سنة 2026 إذا ما استُثمرت السياسات الوطنية بشكل أفضل، وطالب بمراجعة جذرية لمنظومة المالية العمومية بعيدًا عن الشعارات ووفق مقاربة واقعية ومبتكرة تُراعي أوضاع المواطنين وتحديات البلد الاقتصادية الراهنة ومستقبلاً.
وختم الشكندالي بالإشارة إلى ضرورة إعادة صياغة مشروع قانون المالية بشكل يوازن بين حاجيات الدولة التنموية وحماية الفئات الأكثر هشاشة، مثل المتقاعدين، مع العمل الجدي للحد من كل الأعباء والمصاريف غير المبررة وتحقيق الاستقرار والاستدامة المالية.