الصناعات المحلية للسيارات في تونس أمام تحديات معقدة رغم الطموحات الوطنية
تواجه تونس صعوبات كبيرة في سعيها لتطوير قطاع تصنيع السيارات المحلي، رغم طموحاتها المعلنة نحو تعزيز الإنتاج الوطني وتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي في هذا المجال. وجدير بالذكر أن بيئة الاستثمار في قطاع السيارات تتأثر بمجموعة معقدة من المعوقات، منها النظام الضريبي غير المتسق وكثرة الإجراءات البيروقراطية إلى جانب غياب الاستقرار القانوني والتنظيمي.
هذه العوامل تضع عبئاً ثقيلاً على كاهل المصنعين المحليين، بينما يستفيد المستوردون من ظروف أكثر سهولة ومرونة لتسويق منتجاتهم في السوق التونسية. في الوقت ذاته، تشير التقارير إلى أن السياسات المتبعة لا توفر الحماية الكافية للمنتجين المحليين، بل أحياناً تشكل تحدياً أمامهم عبر تعقيد إجراءات منح الرخص والاستفادة من الحوافز، مما يؤدي إلى زيادة حجم الواردات على حساب الصناعة الوطنية.
وقد برزت حدة هذه التناقضات مؤخراً خلال اجتماع مشترك للجان برلمانية مختصة بالشؤون المالية والميزانية، حيث ناقش المشاركون العراقيل التي تحول دون بروز صناعة سيارات تونسية قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً. ورغم اعتراف الحكومة بهذه الصعوبات، لاتزال المبادرات المقترحة لتحفيز المستثمرين محدودة وضعيفة الأثر، في ظل ضعف التنسيق بين الجهات المعنية.
ويجمع المتابعون على أن نجاح تونس في تطوير منظومة إنتاج سيارات متكاملة يتطلب إصلاحات عميقة في التشريعات والسياسة الصناعية، إلى جانب تقليص الإجراءات البيروقراطية ووضع إطار ضريبي واضح ومستقر. كما يشير الخبراء إلى أهمية دعم الشركات الناشئة المحليّة، وتوفير محفزات حقيقية لجذب استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي.
وبينما تبقى تونس سوقاً مفتوحة ومستهدفة لواردات السيارات من الخارج، يستمر حلم التونسيين في رؤية سيارة محلية الصنع تغزو الطرقات بأنامل وخبرة وطنية، في انتظار تطبيق إصلاحات تشكّل نقطة انطلاق حقيقية لصناعة السيارات في البلاد.