العقوبات القانونية لتصوير الأشخاص دون موافقتهم في تونس
شدد عدد من الخبراء القانونيين على خطورة تصوير الأفراد من دون علمهم أو إذنهم المُسبق، معتبرين ذلك تعدياً صارخاً على حرية الشخص وكرامته، سواء وقع ذلك في الأماكن العامة أو الخاصة. ويؤكد المحامون أنه حتى وجود الشخص في فضاء عام لا يُعطي أي شخص الحق في التقاط صور أو تسجيلات له، إلا في حالات استثنائية واضحة ومحددة بالقانون.
وفي تصريحاته لإحدى الإذاعات، أفاد الأستاذ إبراهيم مجدوب بأنه بات من الضروري احترام خصوصية الأفراد وحمايتها من أي انتهاك أو استغلال. وأوضح مجدوب أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأشخاص دون رضاهم يفتح الباب أمام أزمات اجتماعية وقانونية كبيرة مثل التشهير والابتزاز وتشويه السمعة، مضيفاً أن القانون التونسي يتعامل بصرامة مع هذه الأفعال.
القانون التونسي ينص على أن تصوير شخص أو نشر صوره أو فيديوهات تتعلق به دون إذنه يمكن أن يعرّض مرتكب هذه الجريمة لعقوبات ثقيلة قد تصل إلى السجن لعدة سنوات، بالإضافة إلى خطايا مالية معتبرة. وتسعى هذه الإجراءات القانونية إلى الحد من الانتهاكات وحماية المجتمع من أضرار التكنولوجيا وسوء استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار مجدوب إلى أن الاحترام المتبادل ووعي الأفراد بحدودهم مسؤولية جماعية يجب ترسيخها عبر التوعية الدائمة. ودعا المواطنين إلى الامتناع عن تصوير أو نشر أي محتوى مرئي دون التأكد من ترخيص أو موافقة صريحة من المعني بالأمر، حماية لحقوق الجميع وتفادياً للمسائلة القانونية.
وتُذكر الحوادث المتكررة في تونس بأهمية التعامل الواعي مع الهواتف الذكية وكاميراتها والبعد عن كل ما يمكن أن يمس بكرامة أو خصوصية أي شخص مهما كانت المبررات. فالقانون واضح في حماية الأفراد من الاعتداءات الرقمية، والجهات القضائية لا تتوانى في تطبيق العقوبات الرادعة على كل متجاوز لهذا الإطار.