العقوبات القانونية للاستحواذ غير المشروع على الإرث في تونس
تتعرض الكثير من العائلات التونسية لمشاكل اجتماعية وقانونية بسبب محاولة بعض الورثة الاستحواذ على التركة قبل تقسيمها رسمياً بين المستحقين. وتزداد التوترات العائلية عندما يسعى بعض الأطراف للحصول على نصيبهم من الإرث بطرق غير قانونية، ما يؤدي إلى نزاعات قد تستمر لسنوات في المحاكم.
يعتبر حق كل وريث في الحصول على نصيبه مكفولاً بموجب التشريعات التونسية، حيث ينظم القانون عملية توزيع الميراث بشكل واضح لتفادي الظلم أو الاستفراد بالحقوق. وقد نص الفصل 277 من المجلة الجزائية على معاقبة كل من يستولي أو يتصرف في أموال الإرث قبل صدور القسمة الرسمية، بعقوبة قد تصل للسجن لمدة ستة أشهر إضافة إلى غرامة مالية.
وتتمثل الحالات الأكثر شيوعاً في تولي أحد الورثة بيع أو تأجير ممتلكات التركة دون موافقة بقية الورثة، أو سحب مبالغ مالية تابعة للإرث من البنوك، أو نقل ملكية العقارات لنفسه دون وجه حق.
ويواجه المواطنون عدة صعوبات عند اللجوء إلى القضاء لتقسيم الإرث أو المطالبة باستعادة حقوقهم، فقد تطول إجراءات المحاكم ويجد البعض نفسه في مواجهة عملية معقدة تتطلب الصبر والمتابعة الدائمة. كما تسجل العائلات أحياناً إغراءات للضغط أو التهديد لحثهم على التنازل عن حصصهم.
في هذا الإطار، يحث خبراء القانون على ضرورة التحلي بالوعي القانوني والاستعانة بمحام مختص لإنهاء النزاعات بالطرق المشروعة، وعدم اللجوء إلى الحلول الفردية أو الأعراف العائلية التي قد تزيد من تعقيد الوضع.
وتشدد القوانين التونسية على حماية حق كل وريث، وتدعو إلى احترام الإجراءات القانونية لضمان تقاسم عادل للتركة، مع وجود إمكانية فرض عقوبات رادعة على المتجاوزين، سعياً للحفاظ على التماسك الاجتماعي ومنع انتشار الخصومات بين أفراد الأسرة الواحدة.