العقوبة بالسجن لعماد وبلحسن الطرابلسي في قضايا فساد مالي
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضد الشقيقين عماد وبلحسن الطرابلسي، وذلك في إطار قضية تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام. جاء هذا القرار من الدائرة الجنائية المكلفة بالنظر في قضايا الفساد المالي، حيث تم التأكيد على النفاذ العاجل بحق بلحسن الطرابلسي نظرًا لكونه متحصناً بالفرار في حين حضر عماد الطرابلسي جلسة المحاكمة بحالة سراح.
تعود تفاصيل القضية إلى شبهات فساد إداري ومالي تتعلق بإسناد تراخيص إدارية لعماد وبلحسن الطرابلسي، مما مكنهما من استغلال أراضٍ ذات صبغة فلاحية وتحويل استعمالها بطرق غير قانونية، إضافة إلى الانتفاع غير المشروع بمزايا مالية وعقارية. وتبين تفاصيل التحقيق أن الثنائي كان يحصل على تسهيلات وامتيازات مستغلاً نفوذهما في فترة النظام السابق.
الدائرة الجنائية المختصة نظرت في مختلف الوثائق والمعطيات المتعلقة بالقضية، وأكّد ممثل النيابة العمومية خلال الجلسة أن التهم ثابتة استنادًا لتقارير المصالح المختصة والشهادات التي رفعت أثناء الأبحاث. وبعد المداولات القانونية أصدر القضاة حكم السجن ثلاث سنوات بحق كل من عماد وبلحسن الطرابلسي، مع تأكيد النفاذ العاجل في حق بلحسن.
الجدير بالذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف أصدرت في وقت سابق قرارًا بإحالة عماد الطرابلسي بحالة سراح، بينما اعتبرت بلحسن في حالة فرار. وقد أثارت هذه القضية الرأي العام التونسي منذ انطلاقها لما لها من صدى يتعلق بملفات الفساد في البلاد.
ويأتي هذا الحكم كحلقة ضمن سلسلة من القضايا التي تخص أفراد عائلة الطرابلسي المتهمين بجرائم فساد خلال العقدين الماضيين، حيث تواصل السلطات القضائية متابعة هذه الملفات في سياق جهودها لمحاربة الفساد وتحقيق المحاسبة.