القاضيات في تونس يحققن الريادة في أحدث الترقيات القضائية
شهدت الساحة القضائية في تونس تطورًا ملحوظًا في مجال تمكين المرأة، حيث تميّزت القاضيات اللواتي يشغلن مناصب في القضاء العدلي بتحقيق نقلة نوعية هذا العام على صعيد الترقيات. فقد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر عدد 464 لسنة 2025 مؤرخ في الرابع والعشرين من نوفمبر 2025، يقضي بترقية مجموعة من القضاة في الصنف العدلي، على أن تدخل هذه الترقيات حيز التنفيذ ابتداءً من السادس عشر من سبتمبر 2025.
المثير للاهتمام في هذه الدفعة الجديدة من الترقيات هو تقدم القاضيات على نظرائهن من الرجال بشكل واضح ولافت، خاصة في الترقيات من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة. فقد بلغ عدد القاضيات اللواتي شملتهن هذه الترقيات 26، مقابل 10 فقط من القضاة الذكور في هذا المسار، الأمر الذي يؤكد التحول الإيجابي في حضور المرأة بالسلطة القضائية التونسية وزيادة تمثيلها في المناصب العليا.
وتعكس هذه النتائج جهود الدولة في دعم النساء وإتاحة الفرص المتكافئة لهن على مستوى المؤسسات الدستورية والعدلية، ما يعزز من موقع المرأة التونسية باعتبارها فاعلاً أساسيًا في بناء دولة القانون وتعزيز قيم العدالة والمساواة.
يُذكر أن هذا القرار يأتي في سياق توجه وطني متصاعد نحو دعم مشاركة النساء في شتى القطاعات الحيوية، ومنها القضاء الذي كان يُعدّ لفترة طويلة مجالًا يغلب عليه الحضور الذكوري. ومع هذه الترقية التاريخية، باتت القاضيات التونسيات نموذجًا يحتذى به في المنطقة العربية في مجال الوصول إلى مراتب قضائية رفيعة.
وتبقى هذه الخطوة مؤشرًا واضحًا على التزام تونس بتكريس التوازن بين الجنسين في مواقع القرار، واستمرارها في فتح الآفاق أمام الكفاءات النسائية، بما يخدم المسار الديمقراطي ويضمن نزاهة واستقلالية السلطة القضائية.