القاضي السابق أحمد صواب يتلقى حكم السجن بخمس سنوات بثبات ودون اندهاش
أفاد منجي صواب، شقيق القاضي والمحامي السابق أحمد صواب، أن الأخير استقبل قرار الحكم الصادر ضده اليوم الاثنين بروح معنوية قوية ودون أن يبدي أي اندهاش أو صدمة. وكانت المحكمة التونسية قد أصدرت، يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، حكماً بسجن أحمد صواب لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى ثلاث سنوات من المراقبة الإدارية وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بقانون مكافحة الإرهاب وبتصريحاته الناقدة للمؤسسة القضائية والوضع السياسي في تونس.
وشغل أحمد صواب، المعروف بمواقفه المنتقدة للسياسات الرسمية، منصب قاض سابق وبرز لاحقًا كشخصية قانونية ومعارضة بارزة خاصة في فترة الرئيس قيس سعيد. وقد أثارت قضيته ردود فعل واسعة في الأوساط الحقوقية والقانونية، معتبرين أن الحكم يمثل تصعيداً جديداً ضد حرية التعبير واستقلالية القضاء في البلاد.
وعلق شقيقه منجي على الحالة النفسية لأحمد قائلاً: “كان على علم بإمكانية صدور مثل هذا الحكم ولم يفاجأ بأي شيء، بل استقبل الأمر بثقة كاملة في مواقفه ومبادئه”، وأضاف أن الأسرة تعتبر هذا الحكم مؤشرًا خطيرًا على الوضع الذي وصلت إليه الحريات الأساسية في تونس.
من جانبها، عبرت عدة منظمات حقوقية عن تضامنها مع أحمد صواب ودعت إلى مراجعة قضيته، معتبرة أن المحاكمات القائمة على خلفية المواقف السياسية قد تسيء لسمعة القضاء التونسي وتؤثر على مسار العدالة والديمقراطية.
يُذكر أن الحكم الصادر بحق أحمد صواب يأتي في أعقاب حملة واسعة طالت عدداً من القضاة والمحامين والصحفيين خلال الفترة الماضية، بين اتهامات بالمساس بالأمن الوطني أو انتهاك قوانين مكافحة الإرهاب. وتستمر ردود الفعل المطالبة بضرورة احترام حقوق الدفاع وضمان محاكمات عادلة في ما يُنظر إليه كواحد من أكثر القضايا إثارة للرأي العام التونسي هذه الفترة.