القانون التونسي يشدّد العقوبات على تصوير الأشخاص دون موافقتهم
أكد الخبير القانوني إبراهيم مجدوب يوم الخميس 6 نوفمبر 2025، خلال مداخلته بإذاعة إكسبرس أف أم، أنّ تصوير الأفراد دون الحصول على إذن مسبق منهم يُعد انتهاكًا للحريات الفردية وحقوق الإنسان في تونس. وأشار إلى أن القانون التونسي يتعامل بجدية مع هذه المسألة، إذ يُعتبر التقاط صور لأي شخص دون رضاه—even في الأماكن العامة—مخالفاً للقانون.
وأضاف مجدوب أن الصورة تعدّ معطى شخصياً يتمتع بحماية خاصة، مشدداً على أنّ استغلال الصور ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يتحوّل إلى وسيلة للتشهير أو الابتزاز أو حتى تدمير سمعة الأفراد والعائلات. وتقدّم أمثلة حول كيفية استخدام الصور من أجل الإساءة أو الضغط غير المشروع على الأشخاص، مما يجعل من الضروري التعامل مع هذه المسألة بمنتهى الجدية.
ووضّح الخبير القانوني أن القانون التونسي ينص بشكل واضح على معاقبة من يلتقط أو ينشر صور أشخاص آخرين دون موافقتهم، مؤكداً أن العقوبات يمكن أن تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وخطية مالية كبيرة قد تبلغ خمسين ألف دينار. والعقوبات تشمل من يقوم بتصوير الأشخاص أو بنشر صورهم من دون إذن، خاصة إذا استغلت الصورة للنيل من سمعة صاحبها أو التشهير به.
وأكّد مجدوب أن احترام خصوصية الآخرين يُعد من الأسس الجوهرية للمجتمع الديمقراطي، داعياً المواطنين إلى الحرص على الحصول على موافقة صريحة من الأشخاص قبل تصويرهم أو نشر صورهم على أي منصة كانت، حتى لا يعرّضوا أنفسهم للمساءلة القانونية أو العقوبات المنصوص عليها في التشريعات التونسية.
وختم مجدوب حديثه بالتشديد على ضرورة رفع الوعي حول هذا الموضوع، خاصة مع انتشار الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي جعلت من مشاركة الصور وتداولها أمراً سهلاً وسريعاً، لكنه قد يحمل في طياته مخاطر كبيرة تتعلق بالمساس بحرمة الحياة الخاصة للأفراد وكرامتهم.