القبض على الناشطة السياسية شيماء عيسى خلال احتجاجات تونسية
أفادت مصادر حقوقية ومحامون أن السلطات التونسية نفذت، يوم السبت، عملية اعتقال بحق الناشطة السياسية البارزة شيماء عيسى أثناء مشاركتها في وقفة احتجاجية وسط العاصمة التونسية. جاءت هذه الخطوة بينما كانت الأجواء مشحونة بالاحتجاجات والتوتر، حيث حضرت عيسى للمطالبة بالحريات السياسية ورفض ما وصفته بتضييق السلطات على الأصوات المعارضة.
وبحسب تصريحات متطابقة من محامي الدفاع، فإن اعتقال شيماء عيسى جاء بعد صدور حكم قضائي نهائي ضدها بالسجن لمدة 20 عامًا، على خلفية تهم قالت السلطات إنها تتعلق بمحاولة التآمر على النظام السياسي. وقد عبّر الناشطون والمحامون عن استنكارهم للأحكام الصادرة ضد قادة المعارضة ومجموعة من المحامين ورجال الأعمال، باتهامات تصل عقوبتها إلى 45 عامًا بحسب ما أعلنته الجهات القضائية يوم الجمعة السابق لاعتقال عيسى.
في كلمتها الأخيرة قبل توقيفها، قالت عيسى بأن نضالها من أجل العدالة والحرية سيستمر رغم كل التهديدات. وأكدت أن “تونس لا يمكن أن تعود إلى الوراء وأن الأصوات المعارضة ستظل تدافع عن الديمقراطية مهما كان الثمن”، داعية الشارع التونسي إلى تحمّل مسؤوليته التاريخية.
وتقدمت عائلات المعتقلين ومحاموهم بطعون على تلك الأحكام، معتبرين أنها تحمل دوافع سياسية بحتة وتهدف إلى إسكات الحركة الاحتجاجية. وفي المقابل، شددت السلطات على أن ملفات القضايا تم التعامل معها بموجب القانون وفي إطار استقلالية القضاء.
تشهد تونس منذ فترة تصعيدًا في الإجراءات الأمنية والمحاكمات المرتبطة بالنشاط السياسي، ما أثار انتقادات منظمات حقوق الإنسان محليًا ودوليًا. وقد دعت هذه المنظمات إلى الإفراج عن السجناء وفتح حوار وطني يضمن حرية الرأي والتعبير.
تبقى قضية شيماء عيسى وقادة المعارضة واحدة من أخطر مؤشرات الأزمة السياسية في تونس، في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى ما ستؤول إليه الأوضاع في البلاد بين مطالب التغيير وصرامة السلطة التنفيذية.