القبض على امرأة وعون أمن في المهدية على خلفية تحقيق في قضية انتحال صفة ونشر صور مشبوهة
أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بالمهدية مطلع هذا الأسبوع باحتجاز امرأة وعون أمني والتحقيق معهما، على إثر تداول صور لسيدة ترتدي زيًا شبيهًا بزي أعوان الأمن على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أثارت هذه الصور جدلاً واسعًا بين مستخدمي الفايسبوك وأثّرت في الرأي العام المحلي بالمهدية، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك بسرعة لكشف الملابسات.
وحسب التصريحات الرسمية للناطق باسم المحكمة، وليد شطبري، جاء قرار الاحتفاظ بالمرأة ورجل الأمن بعد فتح قضية تتعلق بانتحال صفة ومسك أشياء مجهولة المصدر، إضافة إلى الاشتباه في ممارسة البغاء السري والمشاركة في ذلك. كما تم إدراج شخص ثالث في قائمة المفتش عنهم على ذمة نفس القضية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد عناصر الشرطة للصور التي انتشرت بكثافة على منصة الفايسبوك، وتظهر فيها المرأة وهي ترتدي ملابس مماثلة للزي الرسمي لقوات الأمن، ما اعتُبر محاولة لانتحال صفة رسمية ومخالفة للقانون. وأفاد مصدر قضائي بأن التحقيقات شملت كذلك مصدر الأزياء المستعملة والغرض من التقاط ونشر هذه الصور.
وقد شملت القضية أيضًا شبهات تتعلق بوجود أشياء مجهولة المصدر بحوزة المرأة وظروف حيازتها، بالإضافة إلى الاشتباه في تورطها في أنشطة مخالفة للقانون مثل البغاء السري، بمشاركة الأمني الموقوف وشخص ثالث جارٍ البحث عنه.
وتواصل السلطات بالمهدية التحقيق في هذه القضية للكشف عن كافة ملابساتها وتحديد المسؤوليات القضائية للمتهمين. وقد ألقت الحادثة بظلالها على الشارع المحلي وأثارت تساؤلات حول استغلال المنصات الرقمية ومواقع التواصل في قضايا انتحال الصفة والنشاطات غير القانونية، ما دفع القضاء إلى التشدد في التعاطي مع كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال.
يُذكر أن القانون التونسي يفرض إجراءات صارمة بحق كل من تثبت عليه شبهة انتحال صفة رسمية أو المساس بالمصلحة العامة من خلال نشر صور أو معلومات مضللة. ويشير المختصون إلى أهمية اليقظة وعدم الانخراط في أنشطة قد تعرّض أصحابها للمساءلة القانونية.