القبض على مراد المسعودي وتنفيذ حكم السجن بحقه في تونس
ألقت قوات الأمن التونسية، ظهر اليوم الجمعة، القبض على القاضي المعزول والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية مراد المسعودي أمام مقر إقامته في العاصمة تونس، وذلك تنفيذًا لأمر ضبط وإحضار صادر بحقه. وجرت عملية الإيقاف بواسطة عناصر أمنية بزي مدني، حسب ما أعلنه المحامي سمير بن عمر، الذي أكد أيضًا عدم معرفة عائلة المسعودي أو فريق دفاعه بمكان احتجازه حتى لحظة إعداد هذا الخبر.
وتعود خلفية القضية إلى حكم غيابي أصدرته إحدى المحاكم التونسية العام الماضي، حيث قضت بسجن مراد المسعودي ثمانية أشهر مع النفاذ العاجل بعد إدانته بتهمة “افتعال وتدليس وثائق” أثناء فترة عمله القضائي. يُذكر أن المسعودي من بين القضاة الذين شملتهم عمليات الإعفاء التي نُفذت في السنوات الأخيرة ضمن ما وصفته السلطات بإصلاح القضاء، فيما اعتبره البعض حملة تهدف لتصفية القضاء المستقل.
وأثارت عملية القبض على المسعودي تعليقات واسعة في الأوساط الحقوقية والسياسية، إذ يرى مراقبون أن الاعتقالات المستمرة بحق القضاة المعزولين تمثل تصعيدًا جديدًا في علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية، كما تؤكد مخاوف حول تراجع استقلالية القضاء في تونس. وفي حين لم تصدر السلطات التونسية بيانًا رسميًا حتى الآن حول حيثيات إيقاف المسعودي أو مكان احتجازه، يطالب محاموه بالكشف عن مصيره وضمان احترام حقوقه القانونية.
جدير بالذكر أن مراد المسعودي يُعتبر شخصية فاعلة في القطاع القضائي التونسي، حيث ترأس سابقًا جمعية القضاة الشبان وشارك في الحياة السياسية كمرشح للانتخابات الرئاسية. وتبقى قضيته واحدة من أبرز القضايا المثيرة للجدل في المشهد القضائي التونسي للعام الجاري.