القروض البنكية في تونس: تراجع في النمو وسط تحديات اقتصادية
كشف التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لعام 2024 عن بطء ملحوظ في نسق نمو القروض البنكية بالمقارنة مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في البلاد. وأوضح التقرير أن القروض المقدمة من البنوك لم تواكب الوتيرة المتسارعة للنشاط الاقتصادي، الأمر الذي أدى إلى اتساع الفارق بين حجم القروض ومعدل نمو الاقتصاد الوطني.
وأشار البنك المركزي في تقريره الرقابي إلى أن تراجع الطلب على التمويل المصرفي ما يزال يعبر عن حالة الترقب والحذر التي تسيطر على السوق التونسية. ويرتبط هذا التباطؤ بعدة أسباب، منها استمرار الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة، بالإضافة إلى ضغط التضخم وتدني القدرة الشرائية للمواطنين والشركات على حد سواء.
وبحسب التحليل، فإن البنوك التونسية تتجه أكثر نحو تشديد شروط منح القروض للحد من المخاطر المالية، خاصة في ظل ارتفاع نسبة القروض غير المنتظمة في القطاع. وقد دفع ذلك المؤسسات المصرفية إلى التركيز على تمويل القطاعات المضمونة ذات العوائد المستقرة، على حساب القطاعات التي تواجه تقلبات أو مخاطر مرتفعة.
كما لفت التقرير إلى تأثير البيئة الاقتصادية المحلية، إذ لا تزال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعاني من صعوبات في الحصول على التمويل الكافي لتطوير أعمالها، بسبب الاحتياطات المشددة التي تفرضها البنوك. وهذا ما دفع الكثير من المستثمرين ورواد الأعمال للبحث عن حلول تمويل بديلة، في مواجهة العراقيل البيروقراطية والتحديات الاقتصادية المعقدة.
وفيما يتعلق بمستقبل الإقراض البنكي في تونس، أكد البنك المركزي أهمية الموازنة بين حماية الاستقرار المالي وبين دعم النشاط الاقتصادي، من خلال تطوير آليات الرقابة وتشجيع الابتكار المالي، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها العالم المالي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ختامًا، يتضح من التقرير أن المشهد البنكي في تونس خلال 2024 يفرض تحديات جديدة تتطلب تضافر الجهود بين الأطراف المالية والاقتصادية لضمان استمرارية نمو القروض بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ على متانة القطاع المصرفي، مع العمل على تذليل الصعوبات التي تحول دون استفادة مختلف الفاعلين الاقتصاديين من التمويل البنكي.