القضاء التونسي يأمر بحبس ماهر شعبان رجل الأعمال في مجال العقارات
قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إصدار بطاقة إيداع بالسجن بحق رجل الأعمال المعروف في قطاع العقارات والمقاولات، ماهر شعبان. جاء هذا القرار إثر التحقيقات الجارية في قضية تتعلق بتهمة تقديم رشاوى لموظف عمومي بهدف الحصول على امتيازات أو تسهيلات غير قانونية.
وكانت السلطات القضائية قد أوقفت ماهر شعبان بعد ورود معلومات تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري، ليتم فتح تحقيق موسع من قبل النيابة العمومية. تعود تفاصيل القضية إلى الشهور الماضية حين تم رصد معاملات مشبوهة اتهم فيها شعبان بمحاولة التأثير على بعض الموظفين العموميين من خلال تقديم مبالغ مالية بهدف تجاوز الإجراءات القانونية والتسهيل في إنجاز بعض المشاريع العقارية.
من جانبها، أفادت مصادر قضائية بأن الاتهامات الموجهة لماهر شعبان تندرج تحت طائلة جرائم الفساد واستغلال النفوذ، وهي جرائم تعاقب عليها القوانين التونسية بشكل صارم، خاصة في ظل الجهود الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في القطاعين العام والخاص.
وقد تفاعل الرأي العام مع خبر إيقاف ماهر شعبان، حيث اعتبر البعض أن الحملة على الفساد يجب أن تطال الجميع دون استثناء وأن مثل هذه القرارات سيكون لها بالغ الأثر في ترسيخ ثقافة المساءلة والعدالة. في المقابل، لم تصدر عائلة رجل الأعمال أو محاموه أي تصريحات رسمية حول تطورات الملف أو مواقف الدفاع.
يشار إلى أن أجهزة الدولة أكدت مراراً مواصلة سعيها لمكافحة كافة أشكال الفساد داخل الاقتصاد الوطني، معربة عن عزمها مواصلة التحقيقات حتى كشف جميع الملابسات ومحاسبة كل من يثبت تورطه. ومن المنتظر أن تتواصل جلسات التحقيق في الفترة القادمة مع احتمال ظهور معطيات جديدة قد تغير مجرى القضية أو تكشف عن متورطين آخرين.
وتبقى قضية ماهر شعبان مثالاً بارزاً على جدية المؤسسات القضائية في تونس وتعزيز مساعي الإصلاح القانوني بما ينسجم مع تطلعات التونسيين نحو الشفافية ومحاربة الفساد.