القضاء التونسي يصدر حكما بالسجن على قيادي في حركة النهضة أحمد الورغمي
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات ضد القيادي في حركة النهضة أحمد الورغمي. كما قضى الحكم بضرورة المراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات عقب انتهاء مدة العقوبة السجنية.
وتعود القضية إلى اتهامات موجهة إلى الورغمي تتعلق بتهديد الأمن العام والتحريض على العنف، بالإضافة إلى التآمر ضد أمن الدولة الداخلي. جاء هذا القرار القضائي بعد جلسات استماع وتحقيق استمرت عدة أشهر، حيث نظرت المحكمة في الأدلة والشهادات المقدمة بشأن التهم الموجهة إليه.
وشددت المحكمة خلال النطق بالحكم على خطورة الأعمال المنسوبة إلى أحمد الورغمي، معتبرة أن مثل هذه الوقائع تمس بشكل مباشر استقرار البلاد وأمنها، لا سيما في ظل التحديات الأمنية التي تواجه تونس في السنوات الأخيرة.
وقد لقي الحكم تفاعلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث اعتبره البعض جزءاً من الجهود الرامية إلى مواجهة ظاهرة التطرف والتنظيمات التي تهدد السلم المجتمعي، فيما اعتبره آخرون خطوة تصعيدية في العلاقة المتوترة بين السلطات القضائية وبعض الأطياف السياسية.
وأكدت مصادر قضائية أن الورغمي سيخضع لإجراءات مراقبة إدارية صارمة بعد انقضاء فترة السجن، في إطار تطبيق القانون وتعزيز أمن الدولة الداخلي وحماية المجتمع من أي تهديدات محتملة.
وتشهد الساحة التونسية هذه الفترة العديد من التطورات على صعيد مكافحة الإرهاب، في وقت تتواصل فيه التحقيقات والمحاكمات بحق عدد من الشخصيات الناشطة في الشأن السياسي والمدني، وسط دعوات لتعزيز استقلالية القضاء واحترام معايير المحاكمة العادلة.