القضاء التونسي يلقي القبض على شيماء بن عيسى ويحكم عليها بالسجن لعشرين عامًا
أعلنت المحامية دليلة مصدق في بيان لها عن توقيف الناشطة السياسية شيماء بن عيسى من قبل الجهات الأمنية التونسية. ويأتي هذا التوقيف في إطار تنفيذ حكم قضائي صدر في حقها بالسجن لمدة عشرين سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها خمسون ألف دينار تونسي، مع مصادرة الأموال والحسابات التابعة لها في المؤسسات المالية التونسية.
يُذكر أن محاكمة شيماء بن عيسى حظيت باهتمام واسع في الأوساط الحقوقية والإعلامية، حيث سبق وأن صدر بحقها حكم ابتدائي بالسجن لمدة ثمانية عشر عامًا فيما يعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة». وقد تم لاحقًا تشديد الحكم ليصل إلى عشرين عامًا، بعد تقديم الاستئناف لدى الجهات القضائية المختصة.
وبحسب مصادر إعلامية ومحامي الدفاع، فإن القضية تتعلق باتهامات موجهة إلى شيماء بن عيسى وعدد من النشطاء السياسيين في ما أُطلق عليه مسمى “التآمر على أمن الدولة”، وهي تهمة يعاقب عليها القانون التونسي بأشد العقوبات.
في هذا السياق، اعتبر عدد من المنظمات الحقوقية أن الملف يطرح إشكاليات حول حرية التعبير والوضع السياسي الراهن في تونس، فيما أكدت السلطات التونسية أن مسار المحاكمة تم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها وأن جميع الأطراف تمكّنوا من ممارسة حقهم في الدفاع.
وتشهد الساحة التونسية جدلًا متزايدًا حول تداعيات هذه القضية، خصوصًا مع تزايد الأصوات المطالبة بضمان المحاكمات العادلة واحترام حقوق الإنسان، وسط مناشدات للكشف عن كافة تفاصيل القضية ومجرياتها للرأي العام.