القضاء الفرنسي يجدد رفضه تسليم بلحسن الطرابلسي إلى تونس
جددت محكمة الاستئناف بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر 2025، قرارها برفض تسليم رجل الأعمال بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، إلى السلطات التونسية، رغم المطالبات القضائية المتعددة بحقه في قضايا مختلفة.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد قراراً مماثلاً كانت قد أصدرته محكمة الاستئناف في مدينة إيكس أون بروفانس الفرنسية عام 2021، ما يعزز من موقف بلحسن الطرابلسي أمام الدعاوى القضائية المقدمة من السلطات التونسية، والتي تتعلق بخمس قضايا متنوعة، تشمل فساداً مالياً وصفقات مشبوهة تعود للفترة التي سبقت الثورة التونسية.
وقد أوضح مصدر قضائي فرنسي أن المحكمة بررت قرارها بعدم توفر شروط التسليم القانونية، مؤكدةً على استقلالية القضاء الفرنسي وضرورة مراعاة ظروف المحاكمة العادلة وضمانات حقوق الإنسان في حالات تسليم المطلوبين، خاصة في ظل وجود مخاوف من تعرض المطلوب لمحاكمة غير عادلة أو انتهاك حقوقه الأساسية في بلده الأصلي.
وتجدر الإشارة إلى أن قضية بلحسن الطرابلسي أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط التونسية والدولية منذ فراره من تونس مع اندلاع الثورة عام 2011، إذ كانت السلطات التونسية قد أدرجت اسمه في العديد من الملفات القضائية وطالبت بترحيله لمحاكمته على خلفية قضايا فساد واختلاس أموال عامة واستغلال النفوذ. إلا أن هذه ليست المرة الأولى التي ترفض فيها المحاكم الفرنسية تسليم الطرابلسي، إذ سبق وأن صدرت عدة أحكام لصالحه في مراحل سابقة.
ويرى مراقبون أن استمرار رفض القضاء الفرنسي تلبية الطلبات التونسية بتسليم الطرابلسي يعكس تعقيدات قانونية ودبلوماسية تتعلق بشروط الاتفاقيات الدولية لتسليم المطلوبين، بالإضافة إلى مخاوف قائمة من ظروف المحاكمة والسجون في تونس.
ومن المتوقع أن تثير هذه التطورات جدلاً إضافياً في الأوساط السياسية والحقوقية التونسية، فيما تنتظر تونس مآلات أي تحرك جديد في الملف من الجانب الفرنسي أو من الطرابلسي نفسه الذي يعيش منذ سنوات في فرنسا تحت رقابة قضائية مستمرة.