القضاء الفرنسي يرفض من جديد ترحيل بلحسن الطرابلسي إلى تونس
أعلنت محكمة الاستئناف في باريس يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 عن رفضها لطلب السلطات التونسية تسليم بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وذلك رغم ملاحقته على خلفية عدة قضايا من قبل القضاء التونسي. ويمثل هذا القرار القضائي الفرنسي تأكيدًا لحكم مماثل صدر في عام 2021 عن محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس، ليبقى ملف الطرابلسي محلّ جدل بين باريس وتونس.
وكانت تونس قد تقدمت بعدة طلبات رسمية لتسليم الطرابلسي، الذي يواجه متابعة قضائية في خمس قضايا على الأقل تتعلق بجرائم مالية وفساد. غير أن السلطات الفرنسية فضلت رفض الطلب انطلاقًا من اعتبارات قانونية وإنسانية مرتبطة بضمانات المحاكمة العادلة وظروف السجون في تونس، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة على الملف.
وقد أثار هذا القرار انتقادات لدى بعض الأوساط التونسية، معتبرين أن ذلك يشجع على إفلات المطلوبين من العدالة ويعرقل الجهود الوطنية لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة. وفي المقابل، يشير مراقبون إلى أن المحاكم الفرنسية تأخذ بعين الاعتبار تحقيق شروط المحاكمة العادلة والمعايير الأوروبية لحقوق الإنسان عند النظر في هذا النوع من الملفات.
يذكر أن بلحسن الطرابلسي كان قد غادر تونس عقب الثورة في يناير 2011 واستقر لاحقاً في فرنسا، حيث تقدم بطلب لجوء سياسي، بينما استمر القضاء التونسي بمطالبته وتسليم ملفاته للسلطات الفرنسية على مدى السنوات الماضية.
ورغم هذا الرفض القضائي الفرنسي الأخير، شددت السلطات التونسية على مواصلة مساعيها الدبلوماسية والقضائية سعياً لاسترداد الطرابلسي ومواصلة مسار العدالة في القضايا المرفوعة ضده.