القضاء الفرنسي يرفض نقل بلحسن الطرابلسي إلى السلطات التونسية
أصدرت محكمة الاستئناف بالعاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر 2025، حكماً جديداً يقضي بعدم الاستجابة لطلب تسليم بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، إلى تونس، رغم وجود خمس قضايا قانونية مرفوعة ضده أمام القضاء التونسي.
ويؤكد القرار الأخير الصادر عن محكمة باريس حُكماً سابقاً صدر من محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس عام 2021 بنفس المضمون. بهذا تواصل السلطات الفرنسية الامتناع عن تسليم الطرابلسي، رغم مطالبات الجانب التونسي ومذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحقه.
ويُذكر أن بلحسن الطرابلسي سبق أن واجه اتهامات متنوعة تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ في تونس، وتلاحقه الحكومة التونسية لمحاسبته على ملفات تتعلق بإساءة استغلال المال العام وجرائم مالية أخرى. وبحسب مصادر قضائية تونسية، فإن القضايا الموجهة ضده تأتي في إطار سعي السلطات لاسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفارين من العدالة بعد سقوط النظام السابق في 2011.
ورغم ذلك، استند القضاء الفرنسي في قراره إلى معايير قانونية تتعلق بحقوق الإنسان واحترام المعايير الدولية السارية في قضايا التسليم بين الدول، مما أدى إلى رفض الطلب التونسي، وبالتالي استمرار إقامة بلحسن الطرابلسي على الأراضي الفرنسية.
ومن المتوقع أن يُحدث هذا القرار جدلاً كبيراً في الأوساط القانونية والإعلامية بين تونس وفرنسا، خاصة في ظل مطالبات الرأي العام التونسي بملاحقة من تورطوا في قضايا فساد كبيرة خلال فترة حكم بن علي. وتجدر الإشارة إلى أنّ فرنسا ما تزال من الوجهات الرئيسية لبعض المتهمين من عناصر النظام السابق الذين غادروا تونس عقب الثورة.
وحتى الآن لم يصدر توضيح رسمي من الحكومة التونسية حول الخطوات المقبلة بعد رفض فرنسا تسليم الطرابلسي، بينما تؤكد السلطات عزمها مواصلة التحركات لاسترداد المطلوبين للعدالة ومتابعة ملف الأموال العامة المنهوبة.