القضاء الفرنسي يطالب تونس بمزيد من المعلومات في ملف حليمة بن علي
طلب القضاء الفرنسي من السلطات التونسية تزويده بمعطيات جديدة تتعلق بملف حليمة بن علي، ابنة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وذلك بعد انعقاد أول جلسة استماع لها في باريس يوم الأربعاء. ويأتي هذا الإجراء في إطار دراسة السلطات الفرنسية لإمكانية تسليمها إلى تونس التي تطالب بها منذ فترة.
طلب النائب العام الفرنسي لدى الدائرة المختصة بقضايا تسليم المطلوبين معلومات إضافية من الجانب التونسي لتعميق فحص الملف القضائي، تزامناً مع نقاشات واتصالات بين الجانبين. وأشار مصدر مطلع إلى أن المحكمة الفرنسية لم تبت بعد في قرار التسليم، وأنها تنتظر الرد الرسمي من تونس فيما يتعلق بجوانب مهمة من القضية مثل طبيعة التهم والضمانات القانونية التي ستُمنح لحليمة بن علي في حال تسليمها.
ومن المنتظر أن تُعقد جلسة جديدة خلال الأسابيع المقبلة حال توفر المعلومات المطلوبة، لتستكمل المحكمة النظر في الطلب التونسي. ويواجه ملف تسليم حليمة بن علي تحديات قانونية ودبلوماسية في ظل العلاقات المتقلبة بين باريس وتونس، فضلاً عن وجود اعتبارات حقوقية تتعلق بالمعايير الأوروبية في تسليم المطلوبين.
الجدير بالذكر أن حليمة بن علي تقيم في فرنسا منذ فترة، وتتابع قضيتها باهتمام إعلامي واسع بالنظر إلى رمزية اسمها وما تمثله من ارتباط بالنظام السابق في تونس. ويحرص القضاء الفرنسي على ضمان كل حقوقها خلال كافة الإجراءات القانونية المرتبطة بالملف.
وتبقى القضية مفتوحة على احتمالات عدة، في انتظار القرار الفرنسي النهائي الذي سيأخذ في الحسبان كل المعطيات والمراسلات بين فرنسا وتونس في هذا الشأن.