القضاء الفرنسي يطالب تونس بمعلومات إضافية حول ملف ترحيل حليمة بن علي
في تطورات جديدة بملف حليمة بن علي، الابنة الصغرى للرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، طلبت السلطات القضائية الفرنسية من الجانب التونسي مدّها بمعطيات أكثر تفصيلاً لدعم ملف تسليمها إلى تونس. جاء هذا الطلب عقب الجلسة الأولى التي عقدت اليوم الأربعاء في باريس، بحضور الجهات القضائية المختصة بقضايا التسليم.
وخلال هذه الجلسة، أعرب ممثل النيابة العامة في الدائرة المختصة بمتابعة قضايا التسليم عن الحاجة إلى المزيد من الوثائق والبيانات من الحكومة التونسية، حتى يتسنى مواصلة النظر في طلب تسليم حليمة بن علي إلى تونس. وشمل الطلب الفرنسي توضيحات إضافية حول التهم الموجهة وحجم الأدلة المقدمة ضدها، إضافة إلى تفاصيل تخص سير الإجراءات القضائية في تونس.
تجدر الإشارة إلى أن قضية حليمة بن علي أثارت خلال الفترة الأخيرة اهتماماً واسعاً في الأوساط الإعلامية والقانونية، نظراً للظروف القانونية المحيطة بترحيلها، وملابسات الملف الذي ما يزال قيد النظر بين السلطات القضائية في البلدين. ولم يتم حتى الآن اتخاذ قرار نهائي، في انتظار استكمال تونس للمعلومات المطلوبة، حيث من المتوقع أن تعقد جلسة استماع جديدة في الفترة المقبلة لمواصلة الإجراءات.
ويأتي هذا التطور ليؤكد أهمية التعاون القضائي الدولي في قضايا التسليم والجرائم العابرة للحدود، خاصة في الملفات المتعلقة بشخصيات سياسية سابقة. ومن المترقب أن توافي السلطات التونسية الجانب الفرنسي بالمستجدات والمعطيات الإضافية خلال الأيام المقبلة، وهو ما سيلعب دوراً محورياً في تحديد مصير حليمة بن علي بشأن إمكانية إعادتها إلى تونس أو بقائها في فرنسا في الفترة القادمة.