القضاء الفرنسي يطالب تونس بمعلومات إضافية في قضية حليمة بن علي
شهدت العاصمة الفرنسية باريس اليوم الأربعاء جلسة استماع أولى حول مسألة تسليم حليمة بن علي، ابنة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، إلى السلطات التونسية.
وفي تطوّر لافت في القضية، طلب المدعي العام لدى دائرة التحقيق المختصة في قضايا التسليم من السلطات التونسية تزويده بمزيد من التفاصيل والوثائق المتعلقة بملف حليمة بن علي، وذلك بغرض دراسة الملف بشكل معمّق قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن إجراءات التسليم المحتملة.
وقد جاء هذا الطلب بعد مناقشات أولية خلال جلسة اليوم، حيث اعتبر ممثل الادعاء الفرنسي أن المعطيات المقدمة من الجانب التونسي بحاجة إلى دعم إضافي وتوضيحات رسمية حتى يتسنى للقضاء الفرنسي البناء على أسس قانونية واضحة في المرحلة القادمة.
ويذكر أن ملف تسليم حليمة بن علي يثير اهتمام الأوساط السياسية والقضائية في كل من تونس وفرنسا، لاسيما في ظل جدل قانوني وإعلامي حول المعايير والإجراءات المرتبطة بقضايا التسليم بين البلدين. ومن المرتقب أن تعقد جلسة أخرى خلال الفترة المقبلة بعد أن تقدم تونس بالمعطيات المطلوبة، حيث سيُقيّم القضاء الفرنسي مدى كفاية الأدلة والمعلومات المقدمة.
من جهته، اكتفى فريق الدفاع عن حليمة بن علي بالتأكيد على تعاون موكلتهم الكامل مع الإجراءات القانونية الجاري اتخاذها حالياً، مشيرين إلى أهمية احترام حقوقها وضمان محاكمة عادلة تراعي القوانين الفرنسية والدولية.
وستتواصل الإجراءات القضائية خلال الأسابيع المقبلة في انتظار استكمال الوثائق والمعطيات المطلوبة بين باريس وتونس، وسط ترقّب شديد من مختلف الأطراف المهتمة بالقضية.