القضاء الفرنسي يطالب تونس بوثائق جديدة في ملف حليمة بن علي
طالب القضاء الفرنسي من السلطات التونسية تزويده بمعلومات ووثائق إضافية في إطار النظر في قضية تسليم حليمة بن علي، الابنة الصغرى للرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي. وجاء هذا الطلب بعد عقد جلسة أولية عُقدت اليوم الأربعاء في العاصمة الفرنسية باريس، حيث ناقش قاضي التحقيق المختص في ملفات التسليم مع الأطراف المعنية تفاصيل القضية.
وخلال الجلسة، طلب النائب العام الفرنسي تقديم توضيحات ومستندات أكثر حول الوضع القضائي الحالي لحليمة بن علي في تونس، بالإضافة إلى تفاصيل الاتهامات الموجهة ضدها، وذلك في إطار استيفاء الشروط القانونية المتبعة في قضايا التسليم الدولي.
ويهدف القضاء الفرنسي من وراء هذه الخطوة إلى التأكد من توفر جميع المعطيات الضرورية قبل اتخاذ أي قرار في جلسة مقبلة للبت في الطلب التونسي بتسليم حليمة بن علي. وتنتظر السلطات الفرنسية تجاوب الجهات التونسية مع هذا الطلب لتقديم رؤيتها حول الملف، إلى جانب تأمين الضمانات القانونية المرتبطة بسلامة الإجراءات وحقوق بن علي.
يشار إلى أن هذه القضية تحظى بمتابعة إعلامية وقضائية خاصة نظراً لحساسية ملف التسليم والطابع السياسي الذي يكتسيه ملف عائلة الرئيس الأسبق بن علي. ولم يحدد القضاء الفرنسي بعد موعد الجلسة القادمة، فيما تتواصل الاتصالات بين الجانبين في انتظار استكمال الوثائق والمعلومات المطلوبة.