القضاء الفرنسي يطلب توضيحات من تونس في ملف حليمة بن علي
شهدت العاصمة الفرنسية باريس يوم الأربعاء انعقاد جلسة استماع أولى أمام دائرة التحقيق المتخصصة في قضايا تسليم المطلوبين، حيث تناولت الجلسة حالة حليمة بن علي، الابنة الصغرى للرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تحظى باهتمام إعلامي وقضائي خاص نظراً لمكانة المعنية بها، إضافة إلى علاقتها بأحداث سياسية وقضائية في تونس خلال السنوات الماضية.
خلال الجلسة، طالب النائب العام الفرنسي من السلطات التونسية تقديم معطيات ومستندات إضافية تتعلق بقضية حليمة بن علي بهدف دراسة إمكانية الموافقة على طلب تسليمها. وأكدت مصادر مطلعة أن الجانب الفرنسي شدد على أهمية تلقي جميع المعلومات المتعلقة بالإجراءات القضائية أو الملاحقات الصادرة في تونس بحق المعنية بالأمر، وذلك لاتخاذ قرار نهائي في هذا الملف الشائك.
ويأتي هذا التطور في إطار التعاون القضائي بين البلدين، خصوصاً أن الاتفاقيات الدولية تنص على ضرورة احترام حقوق الدفاع وضمانات محاكمة عادلة لأي شخص يطلب تسليمه. وأفاد خبراء قانونيون أن القضاء الفرنسي عادة ما يدرس بعناية الطلبات الواردة، ويطلب تفاصيل إضافية إذا استدعى الأمر ذلك لتكوين صورة شاملة تتيح له إبداء الرأي بناءً على معطيات دقيقة.
من المنتظر أن تعقد خلال الفترة المقبلة جلسة أخرى لاستكمال النظر في الملف بعد أن توفر تونس الوثائق والمعلومات المطلوبة رسمياً. ويظل مصير حليمة بن علي بين يدي القضاء الفرنسي والذي سيصدر قراره وفقاً للمعطيات التي ستقدمها الجهات المختصة التونسية.
يذكر أن ملف حليمة بن علي أعاد إلى السطح نقاشاً حول تسليم مطلوبين من تونس في قضايا مرتبطة بحقبة ما قبل الثورة، ويثير في كل مرة اهتمام الرأي العام ووسائل الإعلام نظراً لحساسية المعطيات وخلفية الشخصيات المعنية.